تتزايد الأصوات بمدينة طنجة مطالبة بتدخل عاجل من طرف السلطات المحلية، لتنظيم حملات مراقبة وزجرية تستهدف المحلات المتخصصة في كراء وبيع الدراجات النارية، سواء تلك التي تشتغل بتراخيص قانونية أو التي تنشط في الخفاء دون أي سند قانوني.
ويأتي هذا المطلب على خلفية ما وصفه مواطنون وفاعلون محليون ب"الفوضى المستفحلة" التي تعرفها هذه الأنشطة، والتي أدت إلى تزايد حوادث السير التي تكون فيها الدراجات النارية طرفا رئيسيا، حيث سجلت المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية وفاة ما لا يقل عن 15 شخصا في حوادث مأساوية، كان جل ضحاياها من فئة الشباب القاصر.
وتوجه اتهامات لعدد من المحلات ببيع أو كراء دراجات نارية لأطفال دون السن القانوني، وبمبالغ زهيدة لا تتجاوز في بعض الحالات 100 درهما لليوم، مما يشجع هذه الفئة على استعمال هذه الوسيلة الخطيرة دون أدنى دراية بقواعد السياقة أو شروط السلامة الطرقية.
ويشير مهتمون بالشأن المحلي إلى أن عددا من المحلات تعتمد على دراجات نارية رديئة الجودة، مستوردة في الغالب من الصين، ولا تتوفر على معايير السلامة، ما يزيد من خطورة الوضع على الطرقات.
من جهة أخرى، يعمد بعض المستعملين، خاصة من القاصرين، إلى السياقة بشكل استعراضي في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، في مشاهد توثقها كاميرات الهواتف وتنشر لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يثير استياء السكان ويشكل تهديدا مباشرا لسلامة مستعملي الطريق.
وقد تفاعلت المصالح الأمنية مع هذا الوضع، من خلال القيام بحملات ميدانية وتوقيف عدد من الأشخاص الذين ظهروا في فيديوهات وهم يقودون دراجاتهم بشكل متهور واستعراضي، في سبيل التصدي لكل مظاهر الفوضى في الفضاء العام.
وتبقى مطالب المجتمع المدني والساكنة واضحة في هذا الصدد، وتتجلى في ضرورة تشديد المراقبة على هذه المحلات، وفرض احترام الشروط القانونية في عملية الكراء أو البيع، خاصة ما يتعلق بالسن القانوني والضوابط التقنية، من أجل الحد من نزيف الأرواح والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.