أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة 22 فتاة يُشتبه في تورطهن في التحريض على الفساد، خلال عملية أمنية نُفذت مساء الأربعاء على مستوى كورنيش المدينة.
وأوضح مصدر أمني، أن 17 من الموقوفات تم إخضاعهن لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال البحث التمهيدي وعرضهن أمام العدالة، بينما تم الاستماع إلى الباقيات في محاضر قانونية قبل اتخاذ القرار المناسب في حقهن.
وذكر المصدر ذاته أن هذه العملية تدخل في إطار تدخل ميداني دقيق استهدف نقطة سوداء تُسجّل فيها مظاهر متكررة للتحريض العلني على الدعارة في الفضاءات المفتوحة، خاصة خلال فترات الذروة السياحية.
وتنص المادة 498 من القانون الجنائي المغربي على تجريم كل من حرض على الدعارة أو سهلها أو حاول ذلك، بأي وسيلة كانت، سواء كانت علنية أو سرية، مع إمكانية تشديد العقوبات إذا ارتكبت هذه الأفعال بشكل معتاد أو داخل شبكات منظمة.
وإلى جانب كورنيش طنجة، تُسجَّل أنشطة مشابهة في مناطق ذات طابع سياحي أو سكني، من قبيل حي "مالاباطا باي"، و"حي النجمة"، ومحيط ساحة الأمم، فضلا عن أزقة متفرقة في المدينة العتيقة، حيث يُشتبه في استغلال شقق معدة لهذا الغرض في إطار وساطة غير قانونية.
وتشير معطيات عديدة، إلى أنّ هذه الممارسات تتم أحيانا عبر وسطاء يستغلون الفتيات القاصرات أو القادمات من وضعيات اجتماعية هشة.
كما تسجَّل ظواهر مماثلة في أحياء ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل بوخالف، مسنانة، ومجمعات سكنية عدة بمنطقة العوامة، حيث تتقاطع الهشاشة الاجتماعية مع مظاهر الدعارة المقنّعة، بعيدا عن أعين الرقابة.
ويُعاقب الفصل 497 من القانون ذاته كل من أعدّ أو خصّص محلا للدعارة، أو آوى أشخاصا لهذا الغرض، أو مارس أي شكل من أشكال الوساطة، سواء بغاية الاستغلال الجنسي أو الاستفادة المادية.
وتندرج هذه التدخلات الأمنية في سياق خطة أوسع تنفذها ولاية أمن طنجة، ترتكز على الوقاية والتدخل الميداني السريع، من أجل تطويق الظواهر الاجتماعية المنحرفة وتعزيز الشعور بالأمن داخل المدينة، خصوصاً في محاورها السياحية.
وأكد المصدر الأمني أن هذه الحملات مرشحة للتوسّع خلال الأيام المقبلة، وستشمل فضاءات وأحياء أخرى، في إطار مقاربة تروم التصدي لكل مظاهر الانحراف التي تُهدد صورة المدينة وتضر بسكينتها العامة.