يمثل محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان عن حزب العدالة والتنمية، يوم 26 يونيو المقبل، أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، في إطار قضية تتعلق باستغلال معدات ووسائل مملوكة للجماعة لأغراض انتخابية خلال الحملة التشريعية لسنة 2016.
ويتابَع إدعمار بموجب محاضر أحيلت على النيابة العامة المختصة تحت الرقم 9243/2017، وتتضمن اتهامات باستعمال شاحنات وآليات وعمال وموظفين تابعين للجماعة في تنظيم مهرجان خطابي احتضنته ساحة المسرح بمدينة تطوان بتاريخ 30 شتنبر 2016، والذي شارك فيه الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، خلال الحملة الانتخابية المرتبطة باستحقاقات السابع من أكتوبر.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 6 يونيو 2017، تحت عدد 17/10، فقد تم إلغاء انتخاب إدعمار عضواً بمجلس النواب، بعدما ثبت استعمال وسائل جماعية من قبيل الحواجز الحديدية الممهورة بشارة الجماعة، وتوفير الإنارة العمومية للمنصة، فضلاً عن حضور أعوان يرتدون سترات تحمل اسم الجماعة، وهو ما اعتُبر "استغلالاً غير مشروع للصفة العمومية لتحقيق مكاسب انتخابية".
وتنص المادة 37 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على منع استخدام الوسائل المملوكة للجماعات الترابية أو الهيئات العامة خلال الحملات الانتخابية، تحت طائلة عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، كما تنص المادة 44 من القانون نفسه على المتابعة الجنائية في حال الإخلال بالمقتضيات.
وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد سنوات من إسقاط المقعد النيابي لإدعمار، الذي كان قد فاز به باسم حزب العدالة والتنمية، في أعقاب طعون انتخابية تقدمت بها أطراف منافسة، واستجابت لها المحكمة الدستورية.
ويُنتظر أن تسلط الجلسة القادمة الضوء على أوجه تدبير الجماعة الحضرية آنذاك، ومدى التداخل بين المهام الإدارية والأنشطة السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية.