سائقو مراكش يشتكون غلاء أسعار المحروقات

مطالب ملحة للقاء عمدة مجلس مدينة مراكش جراء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف المعيشة
وجّه إئتلاف جمعيات سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، رسالة إلى رئيسة المجلس الجماعي، فاطمة الزهراء المنصوري، يطالب من خلالها بلقاء عاجل لعرض ومناقشة الملف المطلبي لشغيلة القطاع.

و أوضح أعضاء المكاتب التنفيذية للجمعيات الموقعة على الرسالة، أنهم سبقوا أن توجهوا بطلب لقاء مع العمدة بتاريخ رابع أبريل المنصرم، غير أنهم لم يتوصلوا بأي رد، الأمر الذي دفع بهم إلى مراسلة العمدة مجددا من أجل تذكيرها بمعاناة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في ظل المشاكل والإكراهات المادية والمعنوية التي يتخبطون فيها والتي سلطوا عليها الضوء في مراسلتهم السابقة.

و أشار ائتلاف الجمعيات إلى أن معاناة شغيلة القطاع تستوجب انكباب رئيسة المجلس الجماعي على ملفهم المطلبي و إيلائه الأهمية التي يستحقها، نظرا لاستمرار تفاقم أوضاع هذه الشريحة من السائقين المهنيين التي تعاني الأمرين من جراء تداعيات الإرتفاع المهول لأسعار المحروقات على وجه الخصوص وتكاليف المعيشة بشكل عام.

ويشار أن مهنيي قطاع سيارة الأجرة سبق لهم أن انتقدوا طريقة تدبير الحكومة للدعم الخاص بالمحروقات، وتقديم الدعم لأصحاب المأذونيات بالرغم من أن العديد منهم غير مزاول للمهنة.

وأفاد المهنيون أن عددا كبيرا من أرباب سيارات الأجرة بصنفيها، قد عمدوا إلى الاستيلاء على المنحة دون تمكين السائقين منها، وذلك تحت طائلة الطرد، في حالة مطالبة السائق بخفض المبلغ الواجب أداؤه بشكل يومي لصاحب المأذونية ، رغم أن هذا الأخير ليس المتضرر من الارتفاع الذي تشهده أسعار بيع المحروقات.

ويشار إلى أن قيمة الدعم الاستثنائي تصل إلى ، 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و 1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و 6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

ويذكر أن مكاتب نقابات مهنيي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش ، سبق لها وأن أصدرت بيان استنكاري يوم الاثنين 28 فبراير الماضي ، للتنديد بأسلوب التهميش الذي تسلكه الادارة الوصية، وسد باب الحوار في وجه الهيئات النقابية الممثلة للقطاع.

هده الوضعية بحسب ذات البيان زادت تعقيدا نتيجة الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات وتجبر لوبيات القطاع (مول الشكارة)واستغلالهم البشع للسائقين واحتكارهم غير القانوني للمأذونيات أمام صمت الإدارة المعنية.

وطالبت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة الحمراء من خلال البيان نفسه من والي جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لحل مشاكل القطاع والتسريع بتسوية مجموعة من المطالب والتي على رأسها ، الزيادة في تسعيرة العداد وكذلك التسعيرة الجزافية للمطار وأمام الفنادق، تفعيل مضامين الاتفاقيات المبرمة باعتبارها حقا مشروعا للمهنيين.

وكذلك تفعيل مضامين محضر الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية والنقابات والذي يهدف إلى هيكلةالقطاع وتسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين.

بالإضافة إلى النقل السري عبر التطبيقات الذي تكاثر بشكل رهيب، والدي أضحى يجهز على حقوق سيارات الأجرة.

وكدا مراجعة وتحيين القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحضري الذي أصبح متجاوزا بحكم توسع خريطة المؤسسات السياحية.

إلى جانب تسوية موضوع المحطات التي تمت برمجتها من لدن لجنة السير والجولان وإرجاع محطة باب الملاح إلى مكانها الأصلي.

وفي الأخير دعا البيان إلى إيجاد حل تنظيمي قانوني للمحطات المختلطة التي تجمع الصنفين. وتحويل محطة المستشفى الجامعي محمد السادس إلى أمام الباب الرئيسي الجديد،تمديد محطة التازي إلى غاية مقهى ليسبيرك، نظرا لصغر حجم المحطة الحالية بالإضافة إلى إرتفاع طلب المواطنين على سيارات الأجرة بهذه المحطة.