تواصل سلطات مدينة الحسيمة تنفيذ حملة واسعة لتحرير الملك البحري بعدد من الشواطئ الرئيسية، في مسعى إلى وقف مظاهر استغلال الفضاءات الساحلية من طرف مستغلين غير مرخصين، لطالما حوّلوا شواطئ الجوهرة المتوسطية إلى مشاريع خاصة محجوزة بالقوة.
وقد شملت هذه الحملة، التي انطلقت مع بداية موسم الاصطياف، شواطئ كيمادو وازذي وارمود، وأسفرت عن حجز عدد كبير من الطاولات والكراسي والمظلات التي كانت منصوبة بشكل غير قانوني، في انتهاك صريح للضوابط المؤطرة لاستغلال الملك العام البحري.
وأكدت مصادر محلية أن التدخلات الميدانية للسلطات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد طيلة فصل الصيف لتشمل شواطئ أخرى مثل كارابونيتا وماتديرو وثارا يوسف، في إطار مقاربة وقائية تروم التصدي المبكر لكل مظاهر الفوضى والتسيب.
ويعد تحرير الشواطئ من الاحتلال العشوائي مطلبا قديما لعدد كبير من سكان الحسيمة وزوارها، الذين لطالما اشتكوا من انتشار الممارسات الابتزازية التي ترافق نصب المظلات والكراسي دون ترخيص، حيث يُفرض على المصطافين أداء مبالغ مالية لقاء خدمات غير قانونية، في فضاءات من المفترض أن تظل مجانية ومفتوحة للجميع.
ولقيت هذه الحملة إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من الفاعلين أن الخطوة تعزز صورة المدينة كوجهة سياحية محترمة، وتعيد الاعتبار للحق في الاستجمام دون وصاية أو استغلال.
وترتبط أهمية هذه المبادرة أيضا بالسياق السياحي الذي تعرفه المنطقة، إذ تستقطب شواطئ الحسيمة آلاف الزوار خلال فترة الصيف، من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومن مختلف جهات المملكة، وهو ما يضاعف الحاجة إلى تنظيم الاستغلال بشكل عادل ومنصف، يراعي المصلحة العامة ويكبح طمع المستفيدين غير القانونيين.