ما زال الجدل محتدما على خلفية الترخيص لشركة خاصة باستغلال مساحة شاسعة من الرصيف البحري لمدينة اصيلة، لاقامة قرية العاب موسمية ومعرض تجاري مؤقت، في صفقة موسمية أثارت تساؤلات حول شروطها المالية والادارية، في غياب معطيات رسمية منشورة للراي العام المحلي.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها جريدة طنجة 24 من مصادر بمحيط المجلس الجماعي أن المساحة المخصصة للمشروع تناهز 2000 متر مربع، جرى تفويتها لفترة تمتد على ثلاثة اشهر، مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 الف درهم، اي ما يعادل تسعيرة 50 درهما للمتر، وهي تسعيرة معمول بها في الاحياء الداخلية للمدينة، وليس على الواجهة البحرية حيث يرتفع السعر المعياري الى 100 درهم للمتر الواحد.
ويعتبر هذا المعطى خرقا صريحا للتسعيرة المعتمدة في دفتر التحملات، والذي يفترض ان يمكن الجماعة من مداخيل تناهز 200 الف درهم عن كل فصل.
ورغم ان تركيب قرية الالعاب تم فعليا في منتصف يونيو، بما يعني انطلاق استغلال الفضاء خلال الربع الثاني من السنة، الا ان الجماعة احتسبت فقط واجب الشطر الثالث، وهو ما يفقد خزينة الجماعة 200 الف درهم اضافية، كانت لتستخلص لو تم احترام الفترة الفعلية للكراء.
ولا تقتصر ملاحظات المتتبعين على هذه الحالة فقط، اذ اثيرت تساؤلات اضافية بشأن تفويت مساحة ثانية من الكورنيش قدرت بنحو 1000 متر مربع، جرى تخصيصها في الاصل لمعرض للكتاب، قبل ان تحول الى سوق تجاري تعرض فيه الملابس والاحذية والمنتجات التقليدية، في تجاوز واضح لهوية النشاط المعلنة سلفا.
وتفيد مصادر محلية ان الجهة المستفيدة عمدت الى تفويت هذه المساحة الى مستغلين فرعيين، عبر كرائها على شكل وحدات صغيرة تفوق 40 مساحة، بمبلغ يقارب 5000 درهم لكل واحدة، وهو ما يعني تحقيق ارباح تفوق 200 الف درهم، مقابل اداء مبلغ بخس للجماعة.
وتعزز هذه الصيغة من التدبير المؤقت مخاوف قديمة بشأن محدودية اليات الحكامة في تسيير الملك الجماعي، في ظل غياب اعلانات عن مساطر المنافسة او نشر دفاتر تحملات، ما يضعف الثقة في شفافية القرارات التي تتخذ في هذا الشان، ويغذي الشكوك بشأن احتمال وجود تواطؤ داخلي مكن هذه الجهة من امتيازات دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
ويزيد من حدة الجدل ما يتم تداوله بشأن رفض الجماعة الترخيص لاي فاعل اخر بمزاولة انشطة ترفيهية مشابهة، بدعوى الحفاظ على الانضباط التنظيمي، بينما يرى منتقدو هذا التوجه انه محاولة واضحة لاقصاء المنافسين حماية لمصالح الجهة المستفيدة من قرية الالعاب، ما يضرب مبدأ التنافسية ويكرس الريع في استغلال الفضاءات العامة.
وياتي هذا الجدل في سياق سياسي خاص، اذ تسير جماعة اصيلة بتحالف بين حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، دون توفر على اغلبية عددية مريحة داخل المجلس، وهو ما يطرح تحديات متكررة امام المكتب الحالي بقي00ادة طارق غيلان في ما يخص تامين الانضباط المؤسساتي والمالي في تدبير الملفات الحساسة.
ولم يصدر حتى الان اي توضيح رسمي من رئاسة الجماعة بشأن الجهة صاحبة المشروع، ولا عن المسطرة التي افضت الى هذا الترخيص، ما يبقي النقاش مفتوحا حول مدى قانونية الصفقة وتوافقها مع الضوابط المالية والادارية المعمول بها في تدبير الاملاك الجماعية.