ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق استثماري استراتيجي بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى غاية 2030، ويهدف إلى تطوير شبكة المطارات الوطنية، بكلفة إجمالية تناهز 38 مليار درهم.
ويأتي هذا التعاقد، الذي يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة وتحديث بنيتها التحتية، لمواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها البلاد، وتحضير قطاع النقل الجوي لمواجهة التحديات المستقبلية، في أفق احتضان المملكة لمنافسات كأس العالم 2030.
ويرتكز هذا الاتفاق على محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في تعبئة استثمارات بقيمة 25 مليار درهم لبناء محطة جوية جديدة بمواصفات دولية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، عبارة عن منصة محورية "HUB"، فضلاً عن تشييد مدرج طيران جديد لتعزيز قدرته الاستيعابية.
فيما يخصص المحور الثاني مبلغ 13 مليار درهم للصيانة، وتحديث التجهيزات، واقتناء الوعاء العقاري اللازم لتوسيع وتأهيل الشبكة، بما يضمن مرونتها واستدامتها على المدى الطويل.
كما يتضمن الاتفاق برنامجاً لتطوير الطاقات الاستيعابية لمطارات مراكش، وأكادير، وطنجة، وفاس، إلى جانب اعتماد جيل جديد من الخدمة العمومية يرتكز على معايير التميز والابتكار، بما يستجيب لتطلعات المسافرين، ويساهم في تحسين تجربة العبور الجوي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة أن الاتفاق يشكل لبنة أساسية في مسار تحويل المغرب إلى منصة إقليمية ومركز جوي دولي، من خلال تزويده ببنية تحتية حديثة وفعالة، تستجيب لمتطلبات التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، مبرزاً أن هذا المشروع الطموح يعكس الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، في جعل المملكة قطباً قارياً في مجال البنيات التحتية والخدمات الجوية.
ويندرج الاتفاق الجديد ضمن إطار استراتيجية المكتب الوطني للمطارات "مطارات 2030″، التي تم تصميمها لمواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي، وتعزيز المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب تثمين قطاع السياحة الذي يعتمد بشكل متزايد على خدمات النقل الجوي.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد وزير النقل واللوجيستيك، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.