دعا الملك محمد السادس مساء الثلاثاء الى "نقلة حقيقية" في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتجاوز الفوارق الاجتماعية والمجالية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تأمين الشروط التنظيمية والسياسية للاستحقاقات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري.
وجاءت دعوة الملك ضمن خطابه الموجه الى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، حيث شدد على ان "لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين"، معتبرا ان التنمية لا تكتمل اذا لم تشمل جميع المواطنين في مختلف الجهات، دون تمييز او اقصاء.
ودعا الملك الى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية الى ما سماه "مقاربة للتنمية المجالية المندمجة"، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، وتعزيز التضامن بين المجالات الترابية.
وكلف العاهل المغربي الحكومة باعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، من خلال توحيد جهود مختلف الفاعلين حول اولويات واضحة ومشاريع ذات اثر ملموس، مشيرا بشكل خاص الى دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، واطلاق مشاريع مندمجة تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
وفي خضم هذا التوجه التنموي، لم يغفل الملك محمد السادس الاشارة الى اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، مؤكدا على "ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وان تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية".
وفي هذا السياق، وجه الملك تعليماته الى وزير الداخلية من اجل الاعداد الجيد للانتخابات وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، في اشارة واضحة الى الحرص على انتظام المؤسسات وضمان سيرها وفق القواعد الدستورية.