تفتح المعطيات المتداولة بشأن صفقة تفويت جماعة اصيلة لفضاءات من الكورنيش البحري خلال الموسم الصيفي، نقاشا قانونيا حول مدى خضوع العملية للضوابط المنظمة لتدبير الاملاك الجماعية، في ظل توفر مؤشرات موضوعية تجعلها قابلة للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات.
وتستند هذه المؤشرات الى معطيات دقيقة تفيد بان الجماعة فوتت مساحة تقدر ب 2000 متر مربع لفائدة شركة خاصة، بمبلغ اجمالي لا يتجاوز 100000 درهم، ما يعادل 50 درهما للمتر الواحد، وهي تسعيرة تقل بنسبة 50 بالمئة عن السعر المرجعي المعتمد عادة على الواجهة البحرية، والذي يبلغ 100 درهم للمتر، وفق تقديرات محلية متداولة.
- إعلان -
ورغم ان الفضاء الترفيهي المعني جرى تركيبه فعليا خلال منتصف شهر يونيو، اي ضمن الربع الثاني من السنة، الا ان الجماعة لم تحتسب سوى واجب الاستغلال عن الشطر الثالث، وهو ما قد يحرم ميزانيتها من مداخيل اضافية تناهز 200000 درهم، بحسب تقديرات مقربة من الملف.
كما تفيد المعطيات ذاتها بان الجماعة خصصت مساحة ثانية على الكورنيش، كانت موجهة في الاصل لعرض ثقافي، قبل ان تتحول الى سوق تجاري صيفي مقسم الى اكثر من 40 وحدة، تعرض فيها الملابس والاحذية والمنتجات التقليدية، مقابل مبالغ تقدر ب 5000 درهم عن كل وحدة، وهو ما يدر مداخيل تفوق 200000 درهم، دون وضوح في طبيعة العلاقة التعاقدية بين المستغلين الفعليين والجماعة.
ويرتب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في مادته 235، المسؤولية المراقبية للمجالس الجهوية للحسابات، بما يشمل تقييم تدبير الموارد العقارية من طرف الهيئات المنتخبة، دون اشتراط وجود شكاية او احالة. ويتيح هذا الاطار للمجلس صلاحية التدخل التلقائي، كلما توفرت معطيات تشير الى وجود شبهة اختلال في التقدير المالي، او في احترام المساطر الشكلية المعمول بها.
وتشمل هذه المساطر ضرورة الاعلان عن المنافسة، وتحديد سومة كرائية منسجمة مع موقع الفضاء ومردوديته الموسمية، ونشر دفتر تحملات يوضح طبيعة النشاط وشروط الاستغلال، وهي خطوات لم يُعلن عن اي منها بشكل رسمي في حالة صفقة الكورنيش، ما يزيد من مشروعية المطالبة برقابة مؤسساتية مستقلة.
وتتجاوز اهمية هذا النوع من الرقابة مجرد حصر المخالفات، لتسهم في ترسيخ قواعد الشفافية في تدبير الفضاءات العامة خلال فترات ظرفية قصيرة ذات مردودية مرتفعة، كما هو الحال في المدن الساحلية التي تعرف ضغطا موسميا، وتُعد الفضاءات المفتوحة بها موردا ماليا هاما للجماعات.
ولا تشير المعطيات الحالية الى وجود افتحاص مباشر من طرف المجلس الجهوي للحسابات لهذا الملف، الا ان الوقائع المثارة تستوفي عناصر المراقبة المالية، بالنظر الى طبيعة القرار والعقار ومخرجاته المالية المحتملة، وهو ما يجعل من متابعة الصفقة امرا واردا ضمن الاختصاص القانوني للمؤسسة.