قضت المحكمة الادارية في طنجة بتغريم جماعة طنجة مبلغ مليونين و560 الف درهم لفائدة ملاك أرض خاصة بمنطقة العوامة، بعد ثبوت استيلاء الجماعة على العقار قصد تمرير طريق دون اتباع مساطر نزع الملكية.
وجاء في منطوق الحكم ان الجماعة ملزمة بأداء التعويض عن فقدان مساحة تناهز 2560 متر مربع، على اساس قيمة الف درهم للمتر الواحد، في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952.
- إعلان -
ويعكس هذا القرار استمرار سلسلة من الاحكام القضائية التي ترهق ميزانية الجماعة، بسبب لجوئها الى التنفيذ الجبري للمشاريع العمومية دون التوصل الى اتفاقات ودية مع الملاك، وهو ما اسفر عن تعويضات مالية مرتفعة.
ويرى مراقبون ان هذا النهج قد يفاقم الاعباء على المال العام، مشيرين الى ان اعتماد تسويات مبكرة كان من شأنه الحد من الكلفة المالية وحماية الميزانية من نزاعات قضائية طويلة ومعقدة.
ويعيد الملف الى الواجهة سؤال مدى التزام الجماعة بقواعد التخطيط العمراني واحترام حقوق الملكية الخاصة، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب تعبئة مساحات عقارية واسعة.