تواصل القضايا العقارية مطاردة جماعة طنجة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة حكمًا قضائيا جديدا يقضي بتغريمها مبلغا يفوق مليونين و560 ألف درهم، أي ما يعادل 256 مليون سنتيم، على خلفية استيلائها على قطعة أرضية خاصة بمنطقة العوامة دون استكمال المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية. وبحسب تفاصيل الحكم، فقد اعتمدت المحكمة قيمة تعويضية تقدر بألف درهم للمتر المربع الواحد، لفائدة المالكين المتضررين من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952، بعدما تبين أن مساحة الأرض المنتزعة بلغت 2560 مترا مربعا، استعملتها الجماعة في إنجاز طريق عمومي.