صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مرسوم يقضي برفع مقادير التعويضات الممنوحة لهيئة التدريس عن الساعات الإضافية، مع توسيع عدد الحصص القصوى المسموح بإنجازها أسبوعيا.
القرار، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، يغيّر مقتضيات مرسوم يعود إلى سنة 2006، في اتجاه الزيادة في القيمة المالية للتعويضات، إضافة إلى إضافة ساعتين اثنتين إلى السقف الأقصى للحصص الأسبوعية.
- إعلان -
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم يندرج في إطار تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خصوصا ما يرتبط بمكافحة الهدر والانقطاع المدرسيين.
ويأتي هذا الإجراء كذلك، وفق المسؤول الحكومي، في سياق تنفيذ خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، لاسيما ما يرتبط بتفعيل الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
وترمي الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى جعل التعويضات أكثر تحفيزا لهيئة التدريس على الانخراط في تقديم حصص إضافية، بغرض الاستجابة للحاجيات التربوية وضمان السير العادي للبرامج الدراسية.