تُنتج جهة طنجة – تطوان – الحسيمة نسبة 10.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2023 (أي ما تُنتجه الجهة من ثروة خلال سنة)، وسجلت معدل نمو بلغ 4.9 في المائة، وهو ثالث أعلى معدل على مستوى الجهات.
رغم أنها تُعد ثالث جهة من حيث الكتلة الاقتصادية بعد الدار البيضاء والرباط، فإن أداء الجهة الشمالية من حيث معدل النمو يُعد من بين الأعلى، بما يعزز موقعها كفاعل اقتصادي صاعد على المستوى الوطني.
- إعلان -
تُعد الجهة ثاني أكبر مساهم في القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 34.3 في المائة، خلف جهة الدار البيضاء – سطات.
ويعكس هذا المؤشر وزن النشاط الصناعي في النسيج الاقتصادي للمنطقة، خاصة الصناعات التحويلية والمركبات والخدمات المرتبطة باللوجستيك والميناء المتوسطي.
على صعيد نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، ساهمت الجهة بنسبة 11.7 في المائة، وهي نسبة قريبة من مساهمتها الإنتاجية. وبلغ نصيب الفرد من هذه النفقات 26,245 درهما، مقابل معدل وطني يبلغ 24,092 درهما.
أما الناتج الداخلي الفردي فبلغ في الجهة 35,969 درهما، دون المعدل الوطني البالغ 40,508 دراهم، لكنه يتفوق على عدة جهات أخرى.
وتندرج الجهة ضمن خمس مناطق فقط سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني خلال 2023، إلى جانب الداخلة – وادي الذهب، وفاس – مكناس، ومراكش – آسفي، والدار البيضاء – سطات.
في المقابل، سجلت الرباط – سلا – القنيطرة، التي تساهم بنسبة 15.7 في المائة من الناتج الوطني، معدل نمو لا يتجاوز 0.7 في المائة.
وتأتي هذه المعطيات في سياق وطني يتّسم باتساع الفوارق الجهوية في خلق الثروة، حيث ارتفع الفارق بين الناتج الداخلي للجهات ومتوسطه الوطني إلى 83.1 مليار درهم.
ويُبرز موقع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في هذا السياق أداءً اقتصاديا متقدما مقارنة بوزنها الديمغرافي والتصنيفي.