3 جهات تستحوذ على 58 % من الثروة الوطنية.. ونفقات الأسر تتجاوز 800 مليارا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن جهات "الدار البيضاء-سطات" و"الرباط-سلا-القنيطرة" و"طنجة-تطوان-الحسيمة" حققت، بالأسعار الجارية، 57,9 بالمائة من الثروة الوطنية في سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن جهة الدار البيضاء-سطات احتلت الصدارة بنسبة بلغت 31,4 بالمائة، متبوعة بالرباط-سلا-القنيطرة (16,1%) ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (10,4%).
وأشارت المذكرة إلى أن خمس جهات أنتجت 33,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهة "مراكش- آسفي" 8,3 بالمائة، وجهة "فاس -مكناس" 7,9 بالمائة، وجهة "سوس- ماسة" 6,6 بالمائة، وجهة "بني ملال -خنيفرة" 6,1 بالمائة، والجهة الشرقية 5,1 بالمائة.
وساهمت جهة "درعة-تافيلالت" والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9 بالمائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي.
وأوردت المندوبية أنه في ظل هذه الظروف، زادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق. إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.
ومن جهة ثانية، أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2022 تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم بين الجهات مقارنة بسنة 2021.
وهكذا فقد تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1,5 بالمائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة سوس- ماسة (7,5 بالمائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5,2 بالمائة) وجهة "مراكش-آسفي" (4,6 بالمائة) وجهة "العيون-الساقية الحمراء" (2,9 بالمائة).
كما أشارت المندوبية إلى أن ست جهات سجلت معدلات نمو موجبة أقل من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين (1,3%) في جهتي " كلميم – واد نون" و " درعة- تافيلالت " و(0,2%) بجهة الدار البيضاء- سطات.
وفي المقابل سجلت جهتا "بني ملال – خنيفرة" و "فاس – مكناس" معدل نمو سلبي بلغ على التوالي ناقص4,7% و ناقص 1,9%.
وسجل الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2022، ناتجا داخليا إجماليا بلغ من حيث الحجم 1296 مليار درهم، بنمو نسبته 1,5 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فيما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4,2 بالمائة.
وأظهرت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول "الحسابات الجهوية لسنة 2022 تبايناً واضحاً في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين جهات المغرب، حيث تمكنت أربع جهات من تحقيق معدلات نمو تفوقت على المعدل الوطني العام، ويتعلق الأمر بكل من جهة "سوس-ماسة" في المقدمة بنسبة نمو بلغت 7.5%، تلتها جهة "الرباط-سلا-القنيطرة" بنسبة 5.2%، ثم جهة "مراكش-آسفي" بنسبة 4.6%، وأخيراً جهة "العيون-الساقية الحمراء" بنسبة 2.9%.
وفي ظل هذه الظروف، ارتفع الفارق المطلق في تكوين الثروة بين المناطق، إذ انتقل من 72 مليار درهم في عام 2021 إلى 73.1 مليار درهم في عام 2022.
خلال سنة 2022، مثلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) نحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الوطني، حيث تجاوزت مساهمة هذا القطاع المعدل الوطني في معظم الجهات، وسجلت جهة "فاس-مكناس" أعلى نسبة مساهمة ب21.3%، تلتها جهة "درعة-تافيلالت" بنسبة 19.3%، وجهة "سوس-ماسة" بنسبة 17.4%. أما جهة "الدار البيضاء-سطات" فسجلت أدنى حصة بنسبة 3.2%.
ومثلت الأنشطة الثانوية (الصناعة، البناء، وغيرها)، نحو 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مع تسجيل أربع جهات لمعدلات أعلى، أبرزها جهة "الدار البيضاء-سطات" بنسبة 37.2%، وجهة "العيون-الساقية الحمراء" بنسبة 35.1%.
وساهم القطاع الثالثي (الخدمات)، بنسبة 54.6% في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مع تفوق جهات "كلميم-واد نون"، "الداخلة-وادي الذهب"، "الرباط-سلا-القنيطرة"، و"مراكش-آسفي" على المعدل الوطني.
هذا، واستمرت أنشطة القطاع الأولي في التركيز في عدد محدود من الجهات، حيث أسهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع، أما القطاع الثانوي، فقد تركزت أنشطته في جهتي "الدار البيضاء-سطات" و"طنجة-تطوان-الحسيمة"، اللتين ساهمتا بنسبة 58.6% من القيمة المضافة الوطنية.
وأوضح التقرير أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد على الصعيد الوطني بلغ 36284 درهم في عام 2022، حيث تمكنت خمس جهات من تحقيق ناتج داخلي إجمالي للفرد يفوق المعدل الوطني، إذ تصدرت جهة "الداخلة-وادي الذهب" القائمة ب80996 درهم، وبالمقابل، تراوح الناتج الداخلي الإجمالي للفرد في باقي الجهات بين 22730 درهم في جهة "مراكش-آسفي" و35641 درهم في جهة "طنجة-تطوان-الحسيمة".
وأشار التقرير إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغ نحو 816 مليار درهم في عام 2022، واستحوذت أربع جهات على حوالي ثلثي هذه النفقات، ويتعلق الأمر "بالدار البيضاء-سطات" و"الرباط-سلا-القنيطرة" وطنجة-تطوان-الحسيمة، و"فاس-مكناس" وذلك بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,5% و11,5% على التوالي.
وشهدت هذه النفقات تزايداً في الفوارق بين المناطق، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على مستوى الجهات من 40.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 44.2 مليار درهم في عام 2022.