باشرت السلطات البلجيكية، إجراءات مقاضاة عدد من المستفيدين من خدمات اجتماعية من طرف مؤسساتها، على خلفية امتلاكهم لعقارات في الخارج. ويواجه عشرات من حاملي الجنسية البلجيكية، ضمنهم مغاربة الأصل، شبح تجريدهم من عدد من الامتيازات التي تمنحها السلطات البلجيكية لمواطنيها، من بينها الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعدما تبين لهم تملكهم لعقارات في بلدانهم الأصلية. وفي بلدة أنترويب، شمالي البلاد، أفادت السلطات المحلية، أنها تحقق في احتمال تملك حوالي 40 شخصا لأملاك عقارية في الخارج، في الوقت الذي قررت مقاضاة 13 منهم، بدعوى استفادتهم من خدمات السكن الاجتماعي، باعتماد وسائل تصفها بأنها "احتيالية". وفي نظر سلطات المدينة ذات الهوية الفلامانية، فإن هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للاستفادة من خدمات السكن الاجتماعي، على اعتبار أن القانون يشترط التمتع بهذا الامتياز بعدم التوفر على أية أملاك داخل البلاد أو خارجها. وبحسب السلطات المحلية، فان تحقيقاتها أظهرت أن أحد الأشخاص يمتلك 14 عقارا في المغرب هي عبارة عن منازل وأراضي، في الوقت الذي ظل يستفيد من خدمات السكن الاجتماعي في أنترويب لعدة سنوات. وتقول السلطات، إن هؤلاء الأشخاص سيكونون مجبرين على سداد قيمة الامتيازات التي استفادوا منها طوال فترة استغلالهم للسكن الاجتماعي. لافتة إلى أنه بموجب ذلك، فإن البلدية باتت تدين لأحد المستفيدين بحوالي 48 ألف أورو (حوالي 48 مليون سنتيم).
