أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن قرارها مقاطعة الاجتماع المقرر مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل الوزارة لمراسلاتها المتكررة بشأن قضايا ملحة تهم القطاع. وأوضحت الجامعة، في بلاغ صادر بتاريخ 24 شتنبر 2025، أنها تلقت دعوة لحضور لقاء يخص تنزيل برنامج وسم المواد البترولية (marquage des produits pétroliers)، غير أنها اختارت عدم المشاركة، معتبرة أن الأولوية تكمن في فتح حوار جدي ومسؤول حول الملفات العالقة. البلاغ، الموقع من طرف رئيس الجامعة جمال زريكم والكاتب العام رضى النظيفي، أشار إلى أن مراسلات عديدة وُجهت للوزيرة منذ نحو سنة دون أن تتلقى أي جواب. هذه الرسائل تضمنت تساؤلات حول قانونية البيع خارج محطات الخدمة، إضافة إلى شكاوى بعض المحطات من "تعسف الشركات"، وهو ما كانت الجامعة تنتظر من الوزارة التفاعل معه في إطار دورها كوسيط منظم للقطاع. كما عبرت الجامعة عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بتغول السوق الموازية للمحروقات، مؤكدة أن غياب التنسيق والتدخل الفعّال من الوزارة ساهم في استفحال الظاهرة. وتحدث البلاغ عن ظواهر تهدد سلامة المواطنين، من بينها تهريب المحطات وتحويلها إلى محطات متنقلة على عجلات، إلى جانب انتشار مستودعات وأوراش تخزن الوقود بطريقة سرية وخارج الضوابط القانونية. وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي، حذرت الجامعة من أن الأثمنة التفضيلية الممنوحة لكبار الزبناء تتجاوز أرباح أصحاب المحطات، ما يجعلهم خارج دائرة المنافسة الشريفة ويعرضهم لخطر الإغلاق والإفلاس. واعتبر البلاغ أن القطاع بأكمله مهدد ب"السكتة القلبية"، نتيجة العدد المبالغ فيه من المحطات وتغول المنافسة غير المتكافئة. وأكدت الجامعة رفضها الكامل والقاطع لأي قرارات أو نتائج قد تسفر عن الاجتماع المزمع عقده في غيابها، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للمهنيين. وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة "المحطاتيين" إلى الاستعداد لتنفيذ خطوات احتجاجية، من بينها وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط، فضلاً عن إضراب وطني سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقاً، مؤكدة تشبثها بحقها في الدفاع عن مصالحها بالوسائل القانونية المشروعة.