القضاء الفرنسي يدين الرئيس السابق ساركوزي بالتواطؤ في قضية التمويل الليبي

حكمت المحكمة الجنائية في باريس بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية تتعلق بتلقيه تمويلا غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.
وكان ممثلو الادعاء قد اتهموا ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي. وبرأته المحكمة من جميع التهم الأخرى. ولا يزال الحكم قيد الصدور.
هذا، وكان الادعاء قد طالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.
وتمت محاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة ".
وإلى ذلك، يقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.
ومن جانبه، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.
وعلى الرغم من مشاكله القانونية وتجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
هذا، ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.
وقد أيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد تمت إزالة السوار حاليا.
ويذكر أنه خلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في العام 2012.
(أ ف ب)