باشرت القوات العمومية يوم أمس الثلاثاء، في عدد من مناطق المملكة، سلسلة من العمليات والتدخلات النظامية الهادفة إلى حفظ الأمن والنظام العام، حيث حرصت هذه التدخلات على ضمان حماية سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتفادي أي تهديد لأمن الأشخاص والممتلكات.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فإن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، مما أدى إلى إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى 23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت متابعة طبية بمدينة وجدة.
كما أسفرت الأحداث عن إلحاق أضرار جسيمة ب 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلا عن إضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة.
ووفق المصدر ذاته، فقد شملت الاعتداءات اقتحام مؤسسات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتيزنيت، ووجدة، حيث سجلت أعمال نهب وتخريب واسعة. وفي وجدة، أقدم محتجون على اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من نقل مصابين إلى المستشفى.
وتفصيلا، سجلت إصابات وأضرار في عدة مناطق، أبرزها: عمالة إنزكان آيت ملول ب 69 إصابة في صفوف القوات العمومية وأضرار ب 3 سيارات تابعة لها و4 سيارات خاصة، إضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية وعدد من المحلات التجارية.
وفي عمالة وجدة أنجاد تم تسجيل 51 إصابة وأضرار ب 40 سيارة ومحلات تجارية، بينما شهدت عمالة الصخيرات تمارة 44 إصابة وأضرارا ب 47 سيارة تابعة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة. كما تم تسجيل 28 إصابة ببني ملال وأضرار ب 7 سيارات، و13 إصابة بالرشيدية وأضرار ب 8 سيارات، و10 إصابات ببركان مع أضرار ب 12 سيارة تابعة للقوات العمومية.
كما عرفت تيزنيت إصابة 8 عناصر وأضرارا بسيارة خاصة، وسجلت القنيطرة 8 إصابات، فيما شهدت اشتوكة آيت باها 5 إصابات وأضرارا ب 12 سيارة عمومية وخاصة.
وتم تسجيل 5 إصابات بالرباط، و5 إصابات بكلميم مع أضرار بسيارة واحدة، و4 إصابات بالناضور وأضرار ب 10 سيارات تابعة للقوات العمومية، و4 إصابات بخنيفرة، و4 إصابات بمكناس وأضرار بسيارة تابعة للقوات العمومية، إضافة إلى إصابتين بورزازات، وإصابتين بالدار البيضاء مع أضرار بسيارة خاصة، وإصابة واحدة بتارودانت وأضرار بسيارة واحدة.
وقد جرى التعامل وفق القانون مع الأشخاص المتورطين في خرق الترتيبات الأمنية، حيث تم إخضاع بعضهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، قبل إطلاق سراحهم بعد استكمال المسطرة القانونية. كما تم وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الأحداث جاءت نتيجة أشكال احتجاجية تمت خارج الإطار القانوني استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شددت على أن تدخل القوات العمومية تم في احترام تام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية، وأنها ستظل ملتزمة بضمان التوازن بين صون النظام العام وحماية الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في نطاقها المشروع.
وأعلنت السلطات أنها ستواصل إجراءاتها لحماية الأمن العام بروح من المسؤولية والتحفظ، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون، مع ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.