أعلنت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن متابعة 193 شخصا يُشتبه في تورطهم في أعمال عنف وتخريب وتحريض شهدتها مدن مغربية ليلة 30 شتنبر، من بينهم قاصرون، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي.
وأكد زكرياء العروسي، قاضٍ برئاسة النيابة العامة، أن 18 مشتبها فيه أُحيلوا على التحقيق، وتم إيداع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق، فيما جرى تقديم 19 آخرين في حالة اعتقال مباشر نظرا لما وصفه بخطورة الأفعال المرتكبة، لافتا إلى أن بعضهم كان في حالة تخدير.
وسجّل العروسي أن 158 شخصا يتابعون في حالة سراح، بينما تقرر حفظ ملفات 24 مشتبها فيه بعد الاستماع إليهم قانونيا، مشيرا إلى أن بعض القاصرين أُحيلوا على قضاء الأحداث لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقال إن التحقيقات كشفت أيضا عن نشر محتويات رقمية تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن دعوات للخروج إلى الشارع وتسجيلات لتظاهرات وقعت خارج المغرب، بهدف تضليل الرأي العام ورفع نسب المشاهدة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح أن الأفعال موضوع المتابعة شملت رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعمومية، وإضرام النار في سيارات تابعة للدولة، واقتراف أعمال سرقة، ما ألحق أضرارا بأمن المواطنين وسلامتهم.
وشدد على أن الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وأن المشتبه فيهم المتبقين سيُعرضون على العدالة بمجرد انتهاء التحقيقات، مؤكدا أن النيابة العامة "لن تتساهل مع أي إخلال بالقانون أو المساس بالأمن العام".