جرائم التخريب تضع 193 شخصا تحت المتابعة

أكد زكرياء العروسي، قاض ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه في أعقاب الاحتجاجات العنيفة والتخريبية والتحريضية التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخرا، تم متابعة نحو 193 شخصا مشتبه في تورطهم في هذه الأحداث.
وأوضح العروسي، في تصريح صحفي، أن النيابات العامة قدمت ملتمسا لإجراء تحقيق مع 18 شخصا منهم، حيث أودع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق.
كما تم متابعة 19 شخصا آخرين في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ارتكبوها، والتي تتعلق أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء كانوا تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب المخالفات.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن 158 شخصا آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا، مع إطلاق سراح آخرين بعد تسجيل محاضر قانونية بحقهم.
وأضاف أن الاحتجاجات غير المصرح بها شهدت سلوكيات عنيفة ومخالفة للقانون، تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة، تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، السرقة، إضرام النار في سيارات الدولة، والتسبب في اضطرابات بالطرقات، ما أدى إلى تهديد الأمن وسلامة المواطنين.
وأوضح العروسي أن الأبحاث القضائية مستمرة تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد مسؤولية باقي الأشخاص المتورطين، بما في ذلك مجموعة من القاصرين الذين تم إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
كما أظهرت التحقيقات تورط بعض الأفراد في نشر محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي تحرض على الاحتجاج، إضافة إلى بث فيديوهات لتظاهرات خارج التراب الوطني بهدف تضليل الجمهور وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.
واختتم زكرياء العروسي تصريحه بالتأكيد على أن النيابات العامة حريصة على صون الأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام العام، مع الالتزام بحماية الحقوق والحريات المكرسة دستوريا وقانونيا، مشددا على أن تطبيق القانون سيكون صارما وحازما لضمان أمن الجميع.