كثف مكتب الصرف من إجراءاته الرقابية بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة نفذها مغاربة في الخارج عبر محافظ رقمية للعملات المشفرة، تجاوزت حدود المخصصات السياحية القانونية بما يعادل ثلاثة أضعاف السقف المسموح به.
وقالت مصادر مطلعة إن فرق المراقبة باشرت تحريات دقيقة لرصد استعمال محافظ رقمية لتغطية نفقات السفر والإقامة في الخارج، بعدما تم تمويلها بأموال نقدية مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن هذه العمليات تمثل خرقا للقوانين المنظمة لتحويل العملات خارج القنوات البنكية الرسمية.
وبحسب المصادر ذاتها، اعتمد مكتب الصرف على أنظمة تحليل بيانات متقدمة بالتعاون مع أجهزة رقابة مالية أجنبية، خاصة في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا، حيث تم تحديد أسماء سياح ورجال أعمال وطلبة مغاربة تورطوا في استعمال العملات المشفرة لتمويل نفقاتهم وتجاوز السقف المحدد للمخصصات السياحية.
وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق كشفت عن تعامل بعض المغاربة بعملات رقمية مثل "بينانس"، رغم أن تداول هذه العملات ما زال محظورا في المملكة. وأشارت إلى أن المبالغ المحولة إلى المحافظ الرقمية سجلت مستويات مرتفعة، ما مكن المراقبين من تحديد هويات حائزين كبار لهذه العملات داخل المغرب.
وأفادت المعطيات الأولية بأن التحقيقات تتجه حاليا نحو التحقق من طبيعة الأنشطة المالية لهؤلاء الأشخاص وعلاقتهم المحتملة بشبهات تبييض أموال أو تهريب عملة إلى الخارج. كما أظهرت النتائج الأولية تورط مقاولين وطلبة في مراكمة أرصدة من العملات المشفرة في محافظ يصعب تعقبها.
وكان مكتب الصرف قد رفع في عام 2022 سقف المخصصات السياحية إلى 100 ألف درهم سنويا، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، لتغطية مصاريف السفر أو العلاج أو الحج والعمرة.
وفي تطور متصل، كشفت مصادر مالية أن منصات رقمية دولية متخصصة في الحجز والسفر كشفت عن هوية زبائن مغاربة أدوا تكاليفهم بالعملات المشفرة، رغم أن مداخيلهم المصرح بها لا تتناسب مع حجم نفقاتهم، ما أثار شكوكا إضافية حول مصدر هذه الأموال واستخدامها في اقتناء عقارات ومنقولات خارج البلاد.
يشار إلى أن المغرب يعمل حاليا على تنظيم سوق الأصول المشفرة من خلال مشروع قانون قيد المناقشة، يهدف إلى تأطير إصدار وتداول هذه الأصول وضمان شفافية المعاملات وحماية المستثمرين، مع فرض ضوابط للحد من التلاعب وغسل الأموال.