شهدت محطات الوقود في المغرب، خلال الساعات الأخيرة، تراجعاً لافتاً في أسعار الغازوال، حيث نزل ثمن اللتر إلى أقل من 10 دراهم، في سابقة لم تُسجل منذ سنوات، ما أعاد إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول انعكاسات هذا الانخفاض على الأسعار والنقل والقدرة الشرائية.
ويأتي هذا التراجع في سياق انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف الاستيراد، مما ساهم في انخفاض أثمنة المحروقات، خاصة الغازوال، الذي يُعد الأكثر استخداماً من طرف سائقي النقل المهني والمواطنين على حد سواء.
واعتبر متابعون أن كسر حاجز 10 دراهم للتر يحمل دلالة نفسية واقتصادية مهمة، خصوصاً بعد موجات ارتفاع متتالية أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والإنتاج وأسعار المواد الأساسية، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
في المقابل، طالب مواطنون ومهنيون بأن يُواكب هذا التراجع انخفاض فعلي في أسعار النقل والسلع الاستهلاكية، محذرين من الاكتفاء بتعديل الأسعار في محطات الوقود دون أن يصل الأثر إلى باقي القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد.
ويرى محللون أن هذا التطور قد يشكل فرصة لإعادة ضبط الأسعار وتخفيف الضغط عن المستهلكين، لكنه يظل مشروطاً بوجود آليات رقابة فعالة لضمان انعكاس الانخفاض على كلفة المعيشة اليومية.