خلص مشاركون في ندوة نظمت، الخميس بمدينة طنجة، إلى أن الولوج الفعلي للنساء والفتيات إلى العدالة ما يزال يواجه عوائق قانونية ومؤسساتية واجتماعية واقتصادية وثقافية، رغم ما راكمته البلاد من مقتضيات تشريعية.
الندوة، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت عنوان "العدالة المنصفة: مسارات في أفق تمكين ولوج النساء والفتيات إلى العدالة"، تندرج ضمن دينامية أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، بهدف تعزيز الترافع من أجل جعل هذا الحق فعليا.
وقالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، سلمى الطود، في افتتاح اللقاء، إن النقاش حول العدالة المنصفة يرتبط بضمان ولوج فعلي ومتساو للنساء والفتيات إلى الحقوق والحماية القانونية، بما يعزز الإنصاف ويحد من الفجوات التي تعترض هذا المسار.
وأبرزت أن تنظيم هذه الندوة يندرج في سياق إذكاء النقاش العمومي والترافع المؤسساتي من أجل تفكيك العوائق التي ما تزال تحد من ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، والانتقال من الاعتراف القانوني بالحقوق إلى ضمان ممارستها بشكل فعلي ومنصف.
من جهتها، اعتبرت الأستاذة بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، عائشة أشهبار، أن تناول الموضوع يقتضي ربط النصوص القانونية بسياقات تطبيقها والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي.
وأوضحت أن القوانين التي تلت دستور 2011 شكلت جيلا أول من الإصلاحات، غير أن التحولات التي برزت منذ 2016 أفرزت إشكالات جديدة تجعل من غير الكافي الاستمرار في المقاربات نفسها، دون مساءلة قدرة النصوص على مواكبة الواقع.
وأضافت أن المرجعيات الدولية لم تعد تحصر النقاش في الحواجز القانونية فقط، بل تربطه أيضا بالعوائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وذكرت بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على ضمان حماية قانونية فعالة لحقوق النساء على قدم المساواة مع الرجال، معتبرة أن الولوج إلى العدالة لا ينفصل عن شروط الإنصاف خلال مختلف مراحل المساطر القضائية، ولا عن مسألة جبر الضرر للناجيات من العنف. كما سجلت استمرار فجوة بين المقتضى القانوني والممارسة الواقعية.
وفي السياق نفسه، قال المستشار بديوان رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أنس سعدون، إن العدالة المنصفة تنطلق من الإقرار بأن النساء يواجهن تفاوتا تاريخيا واجتماعيا يجعل المساواة الشكلية في النصوص غير كافية.
ودعا إلى تفعيل واجب العناية، الذي يحمل الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير الكفيلة بتمكين النساء من الوصول إلى العدالة، من نشر المعلومة إلى توفير شروط الانتصاف، مع مراجعة النصوص التمييزية والتصدي للأعراف التي تكرس التمييز.
كما نبه إلى ضعف تداول المعلومة القانونية، وغياب إشعار المتقاضيات بحقوقهن، ومحدودية نظام المساعدة القضائية، وتعقيد اللغة المستعملة في المحاكم.
من جانبها، تناولت أستاذة علم الاجتماع، أسماء بنعدادة، أثر الموروث الثقافي على ولوج النساء إلى العدالة، معتبرة أنه عنصر حاسم يؤثر في التصورات الجماعية، ويساهم في استمرار ممارسات مثل حرمان النساء من الإرث أو تبرير بعض أشكال العنف بدعوى الشرف أو تماسك الأسرة.
وأكدت أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي تغييرا ثقافيا عميقا يواكب النصوص القانونية، في ظل استمرار الثقافة الأبوية والهيمنة الذكورية، وثقل الخصوصية الأسرية في منع الكشف عن العنف.