المهندسون المعماريون يتكتلون من أجل التطبيق الكامل لقانون النجاعة الطاقية في المباني

في إطار الجهود المبذولة من طرف الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين من أجل التكوين المستمر للمهندس المعماري بصفته الفاعل الأساسي لتصور و تخطيط المجال المبني في بلادنا، و تماشيا مع السياسة الوطنية المتبعة في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.
نظمت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بشراكة مع الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية و منظمة التعاون الألماني دورة تكوينية لفائدة المهندسين المعماريين التابعين للهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة.
حملة التكوين، التي شهدت مدينة طنجة انطلاقتها ، استفاد منها 54 مهندسا معماريا، تمكنوا من خلالها على مدى أربعة أيام 24و25 نوفمبر، 8 و9 دجنبر التمرس على دراسة جميع المعطيات التقنية و الفنية التي تجعلهم مؤهلين لتخطيط بنايات ذات نجاعة طاقية عالية ،توفر الراحة الحرارية لمستخدميها دون اللجوء المكثف إلى آليات التبريد أو التسخين المستهلكة للطاقة. وذلك للتطبيق الأمثل لقانون النجاعة الطاقية في المباني الذي تم إعتماده سنة 2014 ودخل حيز التنفيذ سنة 2015.
وتعتبر الدورة التكوينية، ، كمرحلة أولى لبرنامج تم تسطيره من طرف الفرقاء والمتدخلين في العملية، لتعميمهاليستفيد منها جميع المهندسين المعماريين على الصعيد الوطني.كما سيسمح هذا التكوين في تقوية واكتساب المهارات، منها على سبيل المثال المعرفة العميقة لمبادئ ومتطلبات قانون النجاعة الطاقية في المباني،ضبط مسار مراقبة امتثال المشاريع ومطابقتها لنفس لقانون منذ مرحلة وضع تصميم المشاريع إلى غاية إنجازها.
أن الدورات التكوينية المفتوحة في وجه الجميع من قطاع عام وخاص، هي مناسبة لتدارس ومناقشة قانون النجاعة الطاقية في المباني والوقوف عند نقائصه والعوامل التي أدت إلى عدم التطبيق الكامل له، كما ينتج عند نهاية كل دورة صياغة توصيات الهدف منهاإصلاح مكامن الخلل.
وقد انتهى التكوين الذي شهدته مدينة طنجة نهاية الأسبوع المنصرم، بتوزيع شواهد على المشاركين بحضور عز الدين نكموش رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين ، ونائبته نزهة تلمساني مكاوي ومختار ميمون رئيس المجلس الجهوي ، فضلا عن مشاركة ممثلين عن منظمة التعاون الألماني وخبراء عن أكاديمية مصادر الطاقة المتجددة.
ويجدر الإشارة، أن المغرب اعتمد قانون النجاعة الطاقية في المباني هذا القانون من اجل تعزيز التماسك بين استراتيجية الطاقات المتجددة وسياسة النجاعة الطاقية.