خالد الرابطي يكتب: طنجة و الكلاب الضالة

صورة مركبة
يبدو أننا أخطأنا كثيرا في حق الساهرين على تدبير الشأن المحلي لهذه المدينة، من سلطات و منتخبين، الذين كثيرا ما هاجمناهم بدون وجه حق، و اتهمناهم بالتقاعس عن أداء مهامهم المنوطة بهم في خدمة الصالح العام، و السهر على تحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للساكنة، و العمل على إصلاح المرافق العمومية، و تحسين خدماتها لفائدة للمواطنين، و حمايتهم من الاستغلال المُدَبَّر، و تحصين ملكهم العام من السطو والنهب، و توفير ظروف ملائمة للعيش الكريم لهم و لأبنائهم. و يبدو أننا قسونا عليهم أحيانا و نحن ننتقد معالجتهم لكثير من الملفات التي كانت سببا في نشوب صراعات قوية بين الأغلبية المسيرة للمجالس و معارضتها، و التي يظهر أنها لم تكن بالمهزلة، ولا بلعب صبيان كما وصفناها أحينا، بل كانت صراعات صحية، انطلاقا من قناعات أطرافها، و إرادتهم القوية في أداء مهامهم بالشكل المطلوب. بحيث لم تعد في المدينة أية مشاكل تذكر، أو بالأحرى أية اختلالات، لا على مستوى التدبير، و لا على مستوى التأهيل، و على مستوى التنمية. إلا من مشاكل بسيطة جدا تم اختصارها في صعوبة محاربة البعوض، والكلاب الضالة، و الفئران.
و لا تستغربوا للأمر، فهذا كل ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، بخصوص الجماعة الحضرية لطنجة و المقاطعات الأربعة التابعة لها، و الذي ركز فيه على قسم حفظ الصحة و الوقاية التابع للجماعة، و الذي يعاني حسب ما يبدو من صعوبات في محاربة الكلاب الضالة، و ما أكثرها في هذه المدينة، الضالة منها و الأليفة، حيث ذكَّر بالقرار البلدي رقم 1-74 بتاريخ فاتح أبريل 1974 بسن نظام الصحة بمدينة طنجة، و الذي أقر في بابه الأول ضرورة تنظيم حملات لجمع هذه الكلاب كأحد أهم التدابير التي يجب اتخاذها من طرف الجماعة للحد من انتشار بعض الأمراض المعدية، خصوصا و أنها تعتبر من نواقلها الأساسية، و المتسبب الرئيسي في انتشار أمراض الأكياس المائية، وداء السعار، بالإضافة إلى كونها مصدر تهديد للسلامة الجسدية للساكنة. والحمد لله أن هناك من تفطن لنا، و أدرك أن الكلاب تتربص بنا.
إن تاريخ طنجة مع الكلاب الضالة، و عملية اقتناصها و التخلص منها قديم جدا، و سجل أبطالا مشهورين تخصصوا في أداء هذا الدور بمهارة و إتقان، حتى نسبت إليهم هذة الصفة " قَبَّاضْ الجْرا" أي ماسك الكلاب، و أشهر هؤلاء رجل أمن في سنوات الستينات و السبعينات، كان إسمه " ابريك " وكان مختصا في هذا المجال، مستعملا بندقيته التي جاب بها مختلف أحياء طنجة و نواحيها آنذاك، حتى صارت تُرْوى عنه الكثير من الحكايات، منها أن الكلاب كانت تعرفه، و كانت تشتم رائحته، و كانت تفر من أمامه بمجرد ما تحس بقدومه مذعورة كما يفر المجرمون.
و انتبهوا معي إلى تاريخ القرار البلدي الذي أقر ضرورة القيام بحملات للقضاء على الكلاب الضالة، لقد كان ذلك سنة 1974، أي منذ 38 سنة، و لا زالت أحياء طنجة تعج بها، و لم تستطع التخلص منها، أو على الأقل الحيلولة دون تكاثرها، و الأسباب تختلف ما بين تقرير المجلس الذي يعزو ذلك إلى تكاثر النقط السوداء لتراكم الأزبال في مجموعة من أحياء المدينة، و التي تساهم في توفير مصادر الغذاء لهذه الكلاب، و بين ما رد به رئيس الجماعة الحضرية، حيث اعتبر أن صعوبة القضاء على هذه الآفة سببها عدم قيام الجماعات الحضرية و القروية المجاورة بأية حملة لمحاربتها - أي الكلاب الضالة -, حيث يبقى عبئ القضاء عليها ملقى على عاتق الجماعة الحضرية لطنجة. وهكذا تكون المدينة قد صارت قبلة للكلاب الضالة المهاجرة من مختلف الجماعات، بحثا عن تحسين مستوى معيشتها، و الاستفادة مما تعرفه من نمو اقتصادي، و توسع عمراني، جعل العيش بها حلم الآدميين و الكلاب على حد سواء، حتي صاروا يزاحمون بعضهم البعض على القمامات، و يتقاسمون لقمة العيش.
والحمد لله أنه لم تسجل علينا اختلالات، لا على مستوى المستشفى العمومي، أو المدارس، أو النقل العمومي، أو شركات التدبير المفوض، أو الطرق...، فكل شيء جميل و على أحسن ما يرام، و همنا الوحيد الآن، هو القضاء على الكلاب الضالة، و البعوض، و الفئران، و بعض الحمير، و التي تتفق غالبيتها في عَضِّ المواطن، حتى تصير طنجة تلك المدينة الفاضلة، الخالية من العيوب، و هنيئا لمسؤولينا و منتخبينا بالتقرير الذي أنصفهم.