في الجنوب الإسباني، حيث ظل البحر لعقود هو المسرح الأكثر شهرة لتهريب الحشيش، جاء النفق الذي فككته الشرطة في سبتة ليقول إن الجريمة المنظمة لم تعد تراهن فقط على السرعة، بل على الهندسة أيضا.
فالممر الذي تحدثت عنه رويترز لم يكن حفرة مرتجلة ولا قناة بدائية، بل منشأة تحت أرضية تضم ثلاثة مستويات، من بئر عمودية للنزول إلى غرفة تخزين وسيطة ثم ممر مزود بسكة ورافعات، وكل ذلك تحت مستودع صناعي. وفي العملية نفسها، صادرت السلطات 17 طنا من الحشيش و1.4 مليون يورو وأوقفت 27 شخصا.
هذا التفصيل التقني ليس هامشيا. إنه جوهر القصة. فالتهريب هنا لم يعد عملا يقوم على المجازفة السريعة والفرار، بل صار يقترب من منطق الاستثمار طويل الأمد.
حين تبني شبكة إجرامية نفقا متعدد الطبقات، وتخفيه داخل منشأة صناعية، وتزوده بوسائل نقل ورفع تحت الأرض، فهي لا تتصرف بعقلية مهرب يلاحق فرصة عابرة، بل بعقلية تنظيم يملك التمويل والوقت والقدرة على التخطيط. ما يظهر في سبتة ليس مجرد مسار سري، بل لغة جديدة للجريمة، لغة تقول إن كلفة التهريب ارتفعت، لكن أرباحه ما زالت أعلى.
في هذا التحول تكمن الدلالة الأهم. فالتشدد الأمني في البحر لم ينه التهريب، بل دفعه إلى إعادة تشكيل نفسه. لسنوات، ارتبط عبور الحشيش نحو إسبانيا بصورة الزوارق السريعة التي تشق المضيق في الليل.
غير أن الضغط المتزايد على هذا المسار، والمراقبة الأشد على السواحل، جعلا بعض الشبكات تبحث عن ممرات أكثر ثباتا وأقل عرضة للمطاردة المباشرة. لهذا يبدو النفق، في معناه الأوسع، جوابا إجراميا على نجاح أمني. كلما ضاق البحر، اتسعت باطن الأرض.
وليس من الصعب فهم منطق هذا الاستثمار إذا نظرنا إلى موقع إسبانيا في خريطة السوق الأوروبية. فوكالة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي قالت إن إسبانيا استحوذت في 2023 على 68 في المئة من إجمالي محجوزات راتنج القنب داخل الاتحاد.
هذا الرقم لا يصف فقط كثافة المحجوزات، بل يكشف أيضا مركزية هذا المعبر في حسابات الشبكات. فإسبانيا ليست مجرد نقطة وصول، بل بوابة توزيع إلى فضاء أوروبي أوسع، وهو ما يفسر استعداد المهربين لضخ أموال كبيرة في مسارات أكثر تعقيدا لحماية هذا الخط.
من هنا، لا يبدو الحديث عن "النفقات السرية" مبالغا فيه. فهذه الشبكات لا تنفق فقط على الشحن والوسطاء والرشاوى ووسائل النقل التقليدية، بل على البنية التحتية نفسها. النفق يصبح أصلا استثماريا. والحدود تتحول إلى مشروع. وهذا هو الفارق بين التهريب القديم والتهريب في نسخته الحالية. الأول كان يقوم على اقتناص ثغرة. الثاني يخلق ثغرته بنفسه. يحفرها، يموهها، ويؤمن لها شروط البقاء.
لكن هذه القضية تكشف أيضا مفارقة أكثر إزعاجا. النجاح الأمني واضح، لأن العملية انتهت إلى تفكيك البنية السرية وضبط كميات كبيرة من المخدرات والمال.
غير أن ما تكشفه العملية في الوقت نفسه هو أن الشبكات كانت قد قطعت شوطا بعيدا قبل أن تُكتشف. أي أن الدولة حين تربح معركة المداهمة، تكون قد خسرت بالفعل جزءا من الزمن الذي سمح بولادة هذه البنية تحت الأرض.
وهذا ما يجعل القصة أبعد من مجرد إنجاز أمني. إنها تذكير بأن الجريمة المنظمة لا تعمل في الهامش الفوضوي فقط، بل داخل زمن طويل من التحضير والصبر والتمويل.
في هذا المعنى، يعكس نفق سبتة تحولا أوسع في اقتصاد التهريب بين الضفتين. فالشبكات لم تعد تكتفي باستغلال الجغرافيا، بل صارت تعيد تصميمها. لم تعد الحدود خطا فاصلا فقط، بل مادة قابلة للحفر والتعديل والتحويل إلى مرفق سري.
وهذا ما يمنح القضية وزنها الرمزي. إنها لا تتعلق فقط بتهريب الحشيش، بل بالطريقة التي ترد بها الجريمة المنظمة على الرقابة، إذ كلما شددت الدول قبضتها على السطح، ذهبت الشبكات أبعد في العمق.
لهذا، فإن أخطر ما في نفق سبتة ليس طوله ولا تجهيزه ولا حتى ما مر عبره، بل المعنى الذي يحمله. المعنى أن التهريب في غرب المتوسط دخل مرحلة لا تكفي لقراءتها بلغة المطاردات التقليدية.
نحن أمام جريمة تتصرف مثل شركة، تمول مثل مشروع، وتبني مثل مقاولة سرية. وهذا وحده كاف ليجعل من النفق خبرا سياسيا وأمنيا واقتصاديا في آن واحد، لا مجرد واقعة جنائية عابرة.