سلط غياب شخصيات سياسية وازنة عن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة، الاثنين، الضوء على التقاطعات المعقدة بين المسطرة الإدارية والمصالح العقارية الخاصة إبان مناقشة مشروع تصميم التهيئة.
ولم يكن غياب اثنين من الأسماء البارزة، وهما رئيس مقاطعة طنجة المدينة عبد الحميد أبرشان والمستشار الجماعي يوسف بنجلون، عن الجلسة التي ترأسها العمدة منير ليموري مجرد تفصيل تنظيمي، بل غيابا يثير أسئلة سياسية حادة بحكم تقاطع مضامين الوثيقة التعميرية الجديدة مع ملكيات خاصة تعود إلى المعنيين، بحسب معطيات متطابقة.
وتفيد هذه المعطيات بحيازة الرجلين لأوعية عقارية داخل المجال الغابوي المعني بالتنظيم الجديد، بما كان سيجعل حضورهما في لحظة إبداء الرأي محاطا بحرج مؤسساتي واضح، في ظل تقاطع محتمل بين الصفة الانتدابية ومصالح عقارية مباشرة ترتبط بمصير أراض خاضعة لإعادة التصنيف.
وجاءت جلسة 6 أبريل 2026 لتتويج مسار استمر 15 عاما من الانتظار، بهدف تدارس خلاصات البحث العلني المنجز بين 26 فبراير و27 مارس.
غير أن الوثيقة اصطدمت بتسجيل أكثر من 1500 تعرض، انصبت في مجملها على التباين الحاد في معايير التنطيق بمحيط الغابات، ولا سيما بمنطقتي الرميلات والسلوقية.
وكشفت التعرضات المودعة بسجل الجماعة عن مفارقات في تدبير المجال، حيث فرضت الخرائط حماية صارمة على عقارات محاذية للغابة بتصنيفها كمناطق خضراء يحظر فيها البناء، في حين احتفظت مشاريع كبرى في القطاعات المجاورة بوضع إداري يبيح الاستغلال السياحي أو السكني ضمن شروط محددة.
وحوّل هذا التباين في القيود تصميم التهيئة من مجرد خريطة لتوجيه التوسع العمراني وحماية الغطاء النباتي إلى أداة حاسمة في تحديد القيمة المالية للأراضي وإعادة تقييم الثروات العقارية، بما يفسر حساسية الموقف بالنسبة إلى منتخبين ملاك.
ويكتسب الغياب دلالة مسطرية مزدوجة في حالة أبرشان، إذ ترأس الأخير، بصفته رئيسا للمقاطعة، الجلسة التمهيدية المخصصة لتدارس المشروع على مستوى مقاطعة طنجة المدينة، قبل أن يتوارى عند إحالة الملف على أنظار المجلس الجماعي لإبداء الرأي الرسمي المرفوع إلى اللجنة المركزية.
من جهته، اختار بنجلون الغياب عن جلستي المقاطعة والجماعة، معتمدا مقاربة تقوم على النأي بالنفس عن وثيقة تعيد هندسة الاستعمالات العقارية في مناطق استراتيجية، وتضع المنتخبين في مواجهة مباشرة مع الملاكين المتضررين من قيود التعمير والساعين إلى مراجعة تصنيف أراضيهم.
وتبرز هذه المعطيات أن مناقشة تصميم تهيئة طنجة المدينة تجاوزت البعد التقني المتعلق بالارتفاقات وتوزيع المرافق، لتسلط الضوء على ثقل الخريطة العقارية في توجيه السلوك الانتدابي، حيث يغدو الغياب عن الجلسات الحاسمة المخرج السياسي الأقل كلفة حين تمس الوثيقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قيمة الثروات الشخصية ومآلاتها.