يسار مسار الإجراءات الإدارية والمؤسساتية لإقرار "التصميم الجهوي للساحل" بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف إقرار وثيقة ملزمة ترسم حدود التعمير على الواجهة البحرية، وفق ما أظهرته وثائق رسمية مواكبة للمشروع.
وتجلت هذه الدينامية، بحسب وثيقة طلب عروض اطلعت عليها صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، في إطلاق "الشراكة العالمية للمياه-المتوسط" (GWP-Med) مطلع أبريل الجاري مسارا لاستكمال المشاورات.
وجاء ذلك إثر تدارس اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، في 25 فبراير الماضي، للمسودة الأولى للمخطط، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية آنذاك.
وتوضح وثيقة طلب العروض أن هذه الهيئة الإقليمية، التي تعمل بتنسيق مع "مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الإجراءات ذات الأولوية" التابع للأمم المتحدة، حددت 30 يونيو 2026 كأجل أقصى لاستكمال المهام، بميزانية سقفها 45 ألف دولار، بهدف تثبيت الصيغة النهائية للمخطط الموجه للسواحل الشمالية للمملكة.
ولا يشكل هذا التحرك بداية لورش جديد، بل استكمالا لمسار تشاوري انطلق في مارس 2022، حسب الأدبيات المرافقة للمشروع.
وتفيد الوثائق ذاتها بأن السنتين الماضيتين شهدتا تنظيم ورشات تشخيصية تُوجت بمؤتمر لتقديم المخطط الأولي بطنجة في مارس 2025، قبل الانتقال حاليا نحو الصياغة النهائية.
وعلى المستوى التشريعي، يمهد هذا المسار المؤسساتي للتطبيق الفعلي لمقتضيات القانون (81-12) المتعلق بالساحل والمصادق عليه سنة 2015.
وينص هذا الإطار القانوني صراحة على إحداث "منطقة محاذية للساحل يمنع فيها البناء" بعرض 100 متر، كتدبير لحماية الملك العمومي البحري.
غير أن تأخر التنزيل الميداني لهذا القانون لم يرتبط بنقص في الدراسات، كما تقر بذلك صراحة "الورقة المرجعية حول حكامة الساحل بالجهة".
وتعزو هذه الوثيقة الرسمية البطء إلى "نقص التنسيق بين السلطات الوطنية والجهوية والمحلية"، وتداخل المسؤوليات.
كما تشير الورقة المرجعية بوضوح إلى صعوبة فرض قيود التنمية الساحلية في ظل "تأثير المصالح السياسية والاقتصادية"، وتمدد الاستثمار العقاري والسياحي على طول الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى الحسيمة.
وتكتسي المصادقة على التصميم الجهوي طابعا استعجاليا، وفق التقييمات المناخية المضمنة في المشروع، والتي تصنف الواجهة المتوسطية للمغرب ضمن المجالات الشديدة الهشاشة.
وتشير المعطيات الديموغرافية والبيئية المرفقة بالمشروع إلى أن الجهة، التي تقطنها نحو 3,5 ملايين نسمة، تشهد ضغطا عمرانيا مطردا يتزامن مع تنامي مخاطر تآكل السواحل، وتواتر الفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحر.
وبحسب الجدولة الزمنية للمرحلة الختامية، من المرتقب أن تحتضن مدينة طنجة ورشتي عمل واجتماعين للجنة الجهوية المختصة، بهدف ضمان انسجام المخطط مع السياسات القطاعية للتعمير والسياحة والبيئة، قبل إحالته على مسطرة المصادقة النهائية.