"مصباح طنجة"يدافع عن تدبيره الجماعي ويتبرأ من اختلالات المالية

أمام الانتقادات التي تلاحق تجربة حزب العدالة والتنمية في تسيير شؤون مدينة طنجة، في ظل ما تعانيه الجماعة من أزمة مالية خانقة، جدد حزب "المصباح"، النأي بمسؤوليته عن الاختلالات التي تعيشها الجماعة، مؤكدا أن الأمر له علاقة ب" اختلالات بنيوية وتاريخية ".
ودافع الحزب من خلال بيان لفريقه الجماعي بمجلس مدينة طنجة، اليوم الخميس، عن حصيلة تدبير المكتب المسير للجماعة، متحدثا عن مجهودات "كبيرة" و"استثنائية" للرفع من المداخيل المالية، وهو ما "تؤكده الأرقام غير المسبوقة التي تحققها مداخيل الجماعة."، بحسب تعبير الوثيقة الحزبية التي وصلت نسخة منها جريدة طنجة 24 الإلكترونية.
وردا على ربط الأزمة المالية بتجربة الحزب، أكد الفريق الجماعي للمصباح، "أن الاختلالات التي تعرفها مالية جماعة طنجة هي اختلالات بنيوية وتاريخية، رسختها سنوات عديدة من سوء التدبير وعدم الرفع من مداخيل الجماعة بما يتلاءم ونفقاتها المتنامية بشكل كبير".
ومضى البيان، أن الأزمة المالية "زادها تفاقما متأخرات الأداء المتراكمة لسنوات وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق ولا نظير له على المستوى الوطني، وقد نتج عن كل ذلك عجز بنيوي بلغ مئات الملايين من الدراهم.".
وجد حزب العدالة والتنمية، التأكيد على "أن معالجة الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة يقتضي حلولا بنيوية وإجراءات عملية من قبل كافة المتدخلين وعلى رأسهم المصالح المركزية للوزارة الوصية.".
يذكر أن قرار وزارة الداخلية، رفض التأشير على مشروع المالية الجماعية لمدينة طنجة، استند على مبررات من بينها "غياب رؤية واضحة وحلول هيكلية كفيلة بتجاوز الاختلالات المالية التي تعيشها جماعة طنجة.