الهجرة بصيغة المؤنث - نادية أفتات

تناولت عدة أبحاث و دراسات موضوع الهجرة بصفة عامة. لكن ظل موضوع المرأة المهاجرة حديث العهد نسبيا. ففي عام 2006 أصدر صندوق الأمم المتحدة تقريره السنوي حول حالة السكان, تحت عنوان «عبور إلى الأمل, النساء و الهجرة الدولية» ودعا فيه إلى ضرورة وضع ملف هجرة النساء محط اهتمام المسؤولين, و خصوصا أن هذه الفئة يشكلن في الوقت الحاضر نصف عدد المهاجرين في العالم. أي نصف العائدات المسجلة ضمن ما يحول سنويا إلى البلد الأصل.
لطالما ساد الوعي الجمعي اعتقاد في مجال الهجرة مفاده أن المرأة لا تستطيع التنقل إلا برفقة الرجل أي أن هجرتها هي نتيجة مباشرة لهجرة الرجل و مرتبطة به.و تم إذكاء هذا المعتقد بدعوى الخصوصية, فظلت القوانين و الكتب و مناهج التربية و مجموع المجتمع لفترة من الزمن يدرب البشر على كل ما هو قديم, فأنكر المجتمع على المرأة أي مصير آخر في الحياة سوى أن تكون تحت ولاية ووصاية الرجل. إلاّ أن تتبع مسارات المهاجرات كشفت وجود تنوع كبير في أوضاع هؤلاء النساء من (معيلات الأسر) سواء كن عازبات أو متزوجات, أمهات أو بدون أطفال. لأن قانون الحياة فرض مبدأ تقاسم المسؤولية بين الرجل و المرأة في العمل كما النفقة على الأسرة. فظهرت مفاهيم جديدة في إطار التجمع العائلي بحيث بدأت المرأة تساهم في تحضير المشروع الأسري المرتبط بالهجرة في الحالة التي يلتحق فيها الزوج و الأبناء بالأم أو الزوجة إلى مقر عملها الجديد.
إن واقع البطالة و الفقر و اللاّمساواة لا يفرق بين الجنسين كما لا يُميّز بين حالة عائلية و أخرى. لذالك لم تقتصر هجرة المرأة عند حالة عائلية دون أخرى, لأنه عندما تتراجع المكتسبات الاجتماعية و السياسية في أي مجتمع فإنها تؤثر بالدرجة الأولى على الطبقة العاملة والفقيرة, و الأقليات الأجنبية, والمرأة بشكل خاص. فكانت هجرة المرأة التي تلقت تكوينا و اكتسبت مهارات و لغات أقل صعوبة بالمقارنة مع الزوجة التي لم تنصفها المساواة الترابية لتلقي التكوين و التعليم. و هذه الفئة الأخيرة من المهاجرات بحاجة لدعم المرافق الاجتماعية المغربية بالخارج لتقوية قدراتهن للاندماج و تحسيسهن بحقوقهن و مصالحهن. فالخدمات السوسيو-قانونية الموجهة لفائدة النساء في وضعية هشاشة ضعيفة و أحيانا منعدمة .
إن هجرة المرأة من حيث المبدأ, لم تكن لها سوى وظيفة تجمع أسري لا أقل و لا أكثر, و لكن مع مرور الوقت أصبح للمرأة رؤية خاصة تهدف إلى تحسين وضعها الجديد الذي يحمل بين طياته الكثير من القضايا و خاصة في ظل التسييس المستمر لسياسات الدول في تنظيم الهجرة و محاولات لتغير قواعد المواطنة, بحيث تشهد المجتمعات الأوروبية حالة من «الرّدة» عن مبادئ وميثاق حقوق الإنسان التي تستهدف الإجهاز على ثقافة الاعتراف المتبادل و التعايش مع الأقليات مما يزيد من تفاقم الصراعات الاجتماعية وصعوبة الاندماج في البلد المضيف.
afettatnadia@gmail.com*