النهج الديمقراطي بين التقييم و التعويم - مصطفى أعراص

استغل حزب النهج الديمقراطي فرصة صدور العدد الأخير من جريدته، عدد مارس 2013، لتقديم تقييمه الخاص للحراك الاجتماعي منذ 20 فبراير 2011 إلى الآن الذي يتلخص حسب منظور الحزب في "حركة 20 فبراير"، فالمرحلة هي مرحلة كشف الحساب، حسب ما جاء على لسان "الحبيب التيتي" في افتتاحية العدد، كنا نظن أنا ما ستحمله ثنايا الجريدة من مقالات و تحليلات ستكشف فعلا الحساب من خلال تقييم التجربة السياسية "لحركة 20 فبراير"، و تقديم حصيلتها بعيدا عن لغة التبرير التي تحاول إقناعك بأن "الجمل يمكن أن يكون فأرا"، بمجرد تكرار وصف الفأر بالجمل ، كما أن محاولة إلقاء مسؤولية إجهاض التغيير الجذري بالمغرب على الآخر، لم و لن يبرأ الذات مهما كانت نسبة مسؤولية الآخر، فالكلمة الإفتتاحية لنائب الكاتب الوطني خلت من أي نقد لممارسات الحزب إلى جانب حلفائة السياسيين من داخل الحركة، بل كانت سهامه كلها موجهة للحلفاء و الأعداء من النظام إلى اليسار الجذري مرورا عبر العدل و الإحسان و اليسار المناضل، كل هؤلاء أخطأوا إلا حزب النهج الديمقراطي فهو منزه عن الخطأ، يا للعلمية و يا للنسبية و يا للأستاذية المعهودة في بعض بناة التجربة السبعينية،و التي دائما ما نتساء عن سبب فشلها السياسي و التنظيمي؟؟؟
قلت كنا نظن أنا صفحات الجريدة ستكون غنية بالتحليلات و التقييمات العلمية و الموضوعية للتجربة و مآلها، الذي لم تستطع بعض المحاولات الفلكلورية في إخفاءه، إلا أن ظننا خاب عندما لم نجد غير بعض التبريرات التي مللنا من سماعها لأزيد من سنتين، و أكثر من هذا جاءت التقييمات متناقضة من مقالة إلى أخرى مما يضعنا أمام اللاتنظيم و أمام تجمع هلامي دون رؤية و مرجعية و دون خط سياسي واضحين ، و هذا ليس راجع للتصور اليساري للتنظيم كما يمكن أن يجيبنا الرفيق أبو علي بلمزيان، و إنما راجع لغياب أي سند نظري و سياسي واضح يكون أرضية واضحة و صلبة تنطلق منها كل التحليلات، كما أشرنا أعلاه.
ومن بين التناقضات التي جاءت بالجريدة، هي المتعلقة ببرامج و أهداف الحركة، ففي مقالة تحت عنوان "سنتان على انطلاق حركة 20 فبراير.." الموقعة ب "ب.م"، أعتبر فيها الكاتب أن من ما ميز الحركة هو وعيها منذ البداية "بخطر الدخول في التفاصيل حول أهدافها و برامجها .."، وهنا حق لنا أن نساءل الكاتب، ما قيمة أي حركة سياسية بدون برنامج و أهداف واضحة، تعبئ الجماهير على أساسها؟،و مرة أخرى ينتصب الهدف الأساسي للحركة هو الحركة نفسها،هنا تنتصب العفوية البرنشتاينية " الحركة كل شيئ و الهدف النهائي لا شيئ" ، فالخطر كل الخطر في أن تخاطب الجماهير ببرنامج واضح؟؟ و بالفعل فبرنامج كهذا دقيق في مطالبه وواضح في أهدافه لا مكان فيه للإنتهازية التي تنتعش في الغموض و الإلتباس إن لم نقل هذا هو هدفها الأساسي.
إلا أن ما يثير الإستغراب، أو لنقل الشفقة على الكاتب، هو التناقض الذي سقط فيه دون أن يدري، فعدم التدقيق في البرنامج و الأهداف الذي وعته الحركة منذ إنطلاقتها، سرعان ما تحول إلى إحدى معيقات تطورها، بحيث "... الأخطاء الذاتية للحركة وبرامجها القبلية المفصلة و المدققة أسقطتها في الرتابة..."، فمن أين أتت هذه البرامج المدققة التي أفقدت الحركة عنفوانها؟؟،ألم يكن من الأجدر أن يقدم الحزب تحليلات و قراءات منسجمة في المنطلقات و الخلاصات، تساعد التعاطي معها قراءة و نقاشا، و لكن ليس هناك أشد غرابة في هاته المقالة أكثر مما جاء في محور المكتسبات و المنجزات، فصراحة لا أدري على من يضحك الكاتب، ولكن في غالب الأحيان يضحك على نفسه، فما قدمه من منجزات تبين أنه غير مقتنع تماما لا بموقف الحركة و لا حتى بمواقف الحزب الذي يتحدث باسمه، و لكنه معذور، وهو الذي خانته منهجيته التي قسم بها مقالته عندما وجد نفسه أمام محور "المكتسبات و المنجزات" و هو الذي ليس في جعبته غير المكتسبات التي يتغنى بها النظام نفسه، و بالتالي لم يكن أمامه سوى تحويل الهزائم إلى انتصارات، إليكم المنجزات " وضع دستور جديد ولو أنه لم يستجب لمطالب الحركة"، فهو لم يستجب لمطالب الحركة و لكنه إنجاز؟، "حل مجلس النواب و تنظيم انتخابات مبكرة وفقا للدستور الجديد و تنصيب حكومة جديد"، و هذا المكتسب لم يقرنه ب" ولو أنه لم يستجب لمطالب الحركة"، وبالتالي فهو يستجيب لمطالب الحركة، بالإضافة "إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين"، و هذا ضحك على الذقون إلا إذا كان الكاتب يقصد بكلامه هذا "الفيزازي و رفيقي..".
إن الرفيق "ب.م"، سقط في تناقضات كثيرة أفقدت مقالته أي معنى مرتبط بما جاء في الإفتتاحية من كشف الحساب ، و أعطت له معنى واحد هو ضرورة ملئ صفحات الجريدة،بما تفترضه المناسبة، مناسبة تخليد الذكرى الثانية، و التي أكدت مستوى تحليل و تفكير زعمائها و مكوناتها، بحيث أصبح الهدف ليس النضال من أجل مطالب معينة و إنما النضال من أجل الحركة في حد ذاتها، و هنا ضاع أمل الجماهير في التغيير بعد أن تواطئت قوى عديدة سواءا بوعي أو بدونه على إجهاض حلمه بالتغيير .
كان من الممكن أن نعتبر مقالة الرفيق"ب.م"، بما حملته من تناقضات ، عادية، و لأعتبرناها اجتهاد فردي لمناضل، ربما خانته قدراته في ملامسة الموضوع بالشكل الذي يعطي لكلامه معنى، و يساعد أكثر في توضيح موقف الحزب بهذا الخصوص، إلا أن المقالات التي جاء من بعدها لم تكن أقل سطحية و أقل تعويم، مما جعلنا نأكد حكمنا السابق بكون " الحزب" ليس تنظيما بقدر ما هو تجمعا لأشخاص لا رابط فكري و لا سياسي بينهم، فإذا كان الرفيق "ب.م" يعتبر أن التدقيقات القبلية للحركة هي التي أعاقت تطورها"، فها هو رفيقه "قنين عبد الواحد"، في مقالة تحت عنوان "حركة 20 فبراير: من الشعارات إلى المآل"، يرى عكس ذلك، أي أن الشعار العام المؤطر للحركة لم يساعد الحركة على التطور لعموميته و لعدم موضوعيته، "لقد ظل الشعار _ ويقصد هنا شعار اسقاط الفساد_ بعيدا عن تقديم تحليل موضوعي لإشكالية الفساد بالمغرب و لم يستطع بالتالي تعبئة الإمكانيات النضالية اللازمة لتحقيق أي تقدم في اتجاه مقاومته..."، فعن أي موقف سنحاسب "النهج الدمقراطي"، أليس القصد هو تعويم النقاش و نهج سياسة الهروب إلى الأمام ما أمكن، و الرفيق "قنين" يذهب بعيدا عندما يعتبر أن ".. طبيعة الحركة، و وسائل عملها، و أهدافها و تصورها لعملية التغيير.." ظلت تحمل في طياتها بذور فشلها، أي أن الرفاق في حزب "النهج الديمقراطي" كانوا واعون بمآل الحركة منذ بدايتها، ورغم ذلك استمروا في نهج سياسة التضليل و الهدف من ذلك طبعا لا يعرفه إلا الرفيق "قنين" و من وراءه باقي رفاقه في الحزب، خصوصا عندما نقرأ في مقالة "الناجي أمين"، "حركة 20 فبراير: العوائق الذاتية و امكانية التجاوز"، فالعوائق يحددها الرفيق "الناجي" في " الخلاف حول طبيعة و هوية الحركة"، "الخلاف حول أهداف و شعارات الحركة"،"عمومية شعاراتها و عدم تدقيقها"، و هنا أساءل الرفيق "الناجي" سؤالا بسيطا، على ماذا إتفقت أطراف الحركة؟ فإذا كانت طبيعة الحركة و أهدافها و شعاراتها و هويتها ليست محل اتفاق، فأكيد أن هناك أشياء أخرى محل اتفاق و هي التي جمعت هذه الأطراف تحت لواء "الحركة"، و بمعرفة هذه الأشياء أكيد سنعرف لماذا لم يتحقق التغيير بالمغرب، و مما زاد من يقيني بكون الرفاق في "حزب النهج الديمقراطي" يتعمدون تعويم و تسطيح النقاش،هو المقترح الأساسي الذي قدمه "الناجي" لتطوير الحركة ، و هو توضيحها لهدفها الإستراتيجي و هو إسقاط المخزن"، في الحقيقة يلزم القارئ الكثير من المجهود ليعثر وسط الحركة على طرف لا يريد إسقاط "المخزن"، إلا إذا كان لكل واحد منهم "مخزنه الخاص" فذلك حديث آخر.
إلا أن الملاحظة الأساسية في كل المقالات التي تضمنها العدد الأخير للجريدة، هي غياب الحديث عن "جماعة العدل و الإحسان"، باستثناء إشارة بسيطة جاءت في الإفتتاحية، لكن الرفيق "عبد الله الحريف" ، لم يترك لي مجالا للتساؤل عن السبب، عندما صرح "بأن اليسار المناضل ليس طرزان لكي يواجه العدل و الإحسان"، و أنا أقول له إذا لم يكن في استطاعتك أن تكون طرزانا فليس ضروريا أن تكونا حملا، كما أن اليد التي ليس باستطاعتك بترها لسملزما بتقبيلها.