التعديل الحكومي مرتقب في شهر ماي لإخراج البلاد من الانتظار والارتباك - احمد العمراني

ينتظر أن يتم فتح نقاش بين الأغلبية الحكومية في شأن التعديل الحكومي بعد شهور من الانتظار و الجمود الحكومي ،و بعد ترقب الموسم الفلاحي الذي يؤشر بموسم جيد سيعود بالنتائج الإيجابية على الاقتصاد و الموازنة المالية ،و يرتقب أن تناقش في اجتماعات الأغلبية الحكومية في الأسبوعين القادمين التعديل الحكومي الذي أصبح ملحا لإعطاء دفعة جديدة و قوية للعمل الحكومي لتسريع مؤشرات التنمية حيث أن المغرب مازال مصنفا في الرتبة 130 عالميا، و هذا الترتيب مخجلا و يعبر عن الفساد و سوء التدبير رغم وجود مرحلة جديدة يؤطرها دستور 2011 و حكومة نابعة من صناديق الاقتراع .
و من الوزارات التي سال المداد حولها و التي ستعرف إما تغيير وزرائها أو جمع قطاعاتها في وزارة واحدة أو تغيير مدرائها و كتابها العامين و دعمها بالمستشارين الخبراء ، و هي وزارة الاقتصاد و المالية والخارجية و الداخلية و التعليم و الطاقة و المعادن و الشبيبة و الرياضة و الثقافة و التشغيل و السياحة ...
إلى جانب هذا سيتم الاستجابة لمقترحات الخصم و الحليف العنيد في نفس الوقت لحكومة بنكيران حميد شباط من خلال استوزار وزيرات للرفع من تمثيلية النساء في الحكومة، و وزير أو أكثر من الأقاليم الجنوبية لوضع حد لكل جدل حول المدى الذي يمكن أن يتجه له الحكم الذاتي الذي سيؤطر بقانون تنظيمي يجعل من الجهوية المتقدمة إطارا لإدماج كل الصيغ المقترحة للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية.
و ينتظر أن يحتفظ حزب الاستقلال بقطاع الاقتصاد و المالية و التعليم و ينضاف له قطاع الخارجية لإعطاء دفعة جديدة في قضايا المغرب الخارجية و التسريع بحل مشكل الصحراء المغربية نظرا للعلاقات الدولية المتشعبة لحزب الاستقلال منذ عقود من الزمن.
و الأسماء الاستقلالية التي ستلتحق بالحكومة هي الدكتورة كنزة الغالي و الاقتصادي عادل الدويري مع انسحاب وزيرين أو ثلاثة، و تذهب بعض الأخبار أن حزب الاستقلال سيحصل على الخارجية مقابل تخليه عن رئاسة مجلس النواب الذي سيعود إما للعدالة و التنمية في شخص سعد الدين العثماني أو للعنصر وزير الداخلية الحالي بعد الانتقادات الحادة لوزارته حول كيفية تدبيرها للانتخابات الجزئية الأخيرة و الاتهامات الاستقلالية المباشرة للوزارة بالتدخل خاصة في إقليم سيدي قاسم .
الحكومة أصبحت في حالة ارتباك و العمل على إنجاز هندسة و هيكلة جديدة للحكومة أصبح أمرا واقع ' فلم يصبح مقبولا أن يتم تفريخ الوزارات لإرضاء الأحزاب المشاركة في الحكومة و كأن الأمر عبارة عن كعكة يتم توزيعها و الانتفاع منها ، بل الأمر أصبح يتطلب عقلنة العمل الحكومي و إعادة وضع أسس جديد للتدبير الحكومي الفعال ، و هذا يتطلب تجميع قطاعات وزارية في قطب وزاري مندمج حيث تصبح وزارة واحدة للتعليم العالي و التربية الوطنية و التكوين المهني، وكذلك وزارة للجماعات المحلية و السكنى و التعمير و سياسة المدينة ، و وزارة للصحة و البيئة و المياه و الغابات ،ووزارة للثقافة و الشباب و الأسرة و التضامن، و وزارة للشؤون الرياضية ، ووزارة للاقتصاد و الاستثمار و المالية ، ووزارة للتجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و المقاولات ،ووزارة للخارجية و الجالية و الهجرة ، ووزارة للفلاحة و الصيد البحري، ووزارة للسياحة و الخدمات ،ورئاسة الحكومة و الشؤون العامة و التخطيط والحكامة....
فهذه اقتراحات تتعلق بتجميع قطاعات حكومية تحقق الاندماج و التكامل ووحدة البرامج و المشاريع ، و ذلك من خلال إعادة صياغة هندسة جديدة للحكومة و ضخ دماء جديدة من خلال تفضيل الأطر الكفأة و القادرة على الفعل السياسي و الإبداع في قطاعات حكومية بما يحقق التنمية ،و رفع الدخل الخام و الفردي ،و تحسين مؤشرات التنمية بما يحقق للمغرب مرتبة متقدمة من بين أحسن 100 دولة في العالم في أفق خمس سنوات القادمة و تحقيق حذف 30 درجة تأخر.
لكن يبقى الأمر رهينا بمدى استيعاب السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، و كافة أمناء عامين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بأهمية اعتماد الحكامة و التدبير الفعال لقطاعات مندمجة و متكاملة في أقطاب كمنهجية تبنى عليها سياسة الحكومة ، و يتم تقليص عدد الوزراء إلى 20 وزيرا و رئيسا للحكومة، فهل يتم ترشيد النفقات أم سيبقى الوضع كما هو،أعباء إضافية بسبب تناسل وزارات فرعية لا جدوى منها ؟