الشعبي: الصحافة الإلكترونية بطنجة منافس شرس لنظيرتها الورقية

أكد إبراهيم الشعبي،المدير الجهوي لوزراة الاتصال بطنجة تطوان، أن الصحافة الالكترونية تعرف حضورا قويا بطنجة، وباتت تشكل تحديا حقيقيا للصحافة المكتوبة بالجهة،مشيرا الى أن القانون المرتقب سيكون له اثر كبير في تنظيم الميدان.
وأوضح الشعبي، في هذا الحوار أن قطاع الاعلام بالجهة يواجه العديد من التحديات والاكراهات لكن غياب الدعم من طرف وزراة الاتصال يحول دون قيام المديرية بالاختصاصات الموكولة لها مؤكدا عزمه تقديم استقالته من المديرية.
-بداية، بعد مرور سبعة أشهر على توليكم مسؤولية المديرية الجهوية للاتصال بالجهة، ما هي في نظركم، أهم تحديات قطاع الإعلام بالجهة؟
أعتقد أن أهم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام و الصحافة بالجهة، تتمثل على الخصوص في تحدي التكوين و تطوير المحتوى و أخلاقيات المهنة في الصحافة الإلكترونية و جزء كبير من الصحافة الجهوية المكتوبة، و تحدي تحسين نسبة الاستماع والمهنية في بعض الإذاعات العمومية و الخاصة، و تحدي الانفتاح و التعددية والموضوعية بالنسبة لقناة ميدي 1 تي في.
-أين يتمثل دور المديرية الجهوية لمعالجة هذه الاكراهات والتحديات، وهل هناك فعلا إمكانيات لمعالجة هذه المشاكل التي يعرفها الجسم الصحفي ؟
يتمثل دور المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بالجهة لمعالجة هذه الإكراهات والتحديات في مواكبة و دعم و تكوين و تأطير العاملين في الصحافة المكتوبة و الإلكترونية والسمعية بصرية، لكن للأسف المديرية الجهوية لوزارة الاتصال لا تتوفر لحد الساعة على الإمكانيات المادية و اللوجستيكية للقيام بالاختصاصات الموكولة إليها، فضلا عن غياب الدعم المادي والمعنوي من طرف الإدارة المركزية.
الأمر الذي سيدفعني، لا محالة، للتفكير بجدية في تقديم استقالتي من هذه المسؤولية غير الكاملة، و العودة إلى الرباط، لمتابعة نضالي النقابي و الحقوقي لمحارة الفساد والاستبداد الذي لازال مستمرا سواء داخل المؤسسة التي أنتمي إليها أو خارجها.
فأنا لازلت عضو الإتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، و رئيس فرع الرباط لإحدى المنظمات الحقوقية و ممثلها في ائتلاف المنظمات الحقوقية المغربية التي تضم 18 جمعية حقوقية مغربية.
-كيف تصفون حضور الصحافة الالكترونية بطنجة؟
لا جدال في أن للصحافة الإلكترونية في طنجة حضور قوي و متميز، و يكفي أن ندلل على ذلك بوجود موقع " طنجة 24 " – الذي يمكن أن نصفه ب " هسبريس طنجة " من بين المواقع الإخبارية العشر القوية وطنيا حسب موقع أليكسا.
للتذكير فقط، فإن المغرب يتوفر على أزيد من 400 موقع إخباري إلكتروني، من بينها من ينافس كبريات المواقع الإخبارية الدولية، خاصة تلك التي استطاعت أن تستقطب مئات الآلاف من القراء.
ولكن هذا لا يعني، أن " العام زين "، و أننا مطمئنون مهنيا لهذا الحضور القوي، فهناك مشاكل وإكراهات و تحديات تنتظر الصحافة الإلكترونية و صحافي الويب، تحديات تكنولوجية ، اقتصادية، أخلاقية و مهنية.
- هل ترون أن الصحافة الالكترونية تشكل تحديا لاستمرار الصحافة المكتوبة بالجهة؟
حاليا، أرى أن الصحافة الإلكترونية الصادرة بطنجة، تشكل تحديا حقيقيا و منافسا شرسا للصحافة المكتوبة التي تصدر بذات المدينة، فعدد قراء و مشاهدي موقع " طنجة 24 " مثلا يتجاوز بكثير عدد مبيعات بعض الصحف الأسبوعية المكتوبة الصادرة بطنجة.
و لكن، كما أقول دوما، لا يمكن للصحافة الإلكترونية، مهما بلغت قوتها و شراستها أن تقضي في يوم من الأيام نهائيا على الصحافة الورقية، سواء في طنجة أوفي غيرها من مدن المملكة. بل الغريب أن بعض المواقع الإلكترونية أصبحت تفكر بجدية في إصدار صحف ورقية، كما فعلت " هسبريس" و "هبة برس".
-ماذا بعد إصدار لجنة تأهيل الصحافة الالكترونية لمحاور من الكتاب الابيض، الذي يهم عدة توصيات؟
بعد الانتهاء من الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية، الذي حاول أن يقارب بعض التحديات الكبرى التي تواجه الصحافة الإلكترونية، خاصة البطاقة المهنية والاستفادة من الدعم العمومي المنصوص عليه في عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية، والإكراهات القانونية في مجال التصريح و التصوير الخارجي.
و بعد الانتهاء، أيضا، من وضع التصور الأولي لمدونة النشر و الصحافة، الذي عزز التوجهات الكبرى القائمة على قانون صحافة خال من العقوبات السالبة للحرية٬ وتعزيز اختصاصات ودور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بالصحافة٬ وإرساء لبنات التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة٬ وتطوير منظومة الأخلاقيات وثقافة المسؤولية٬ وتقنين الصحافة الإلكترونية والاعتراف القانوني بها٬ وتعزيز ضمانات ممارسة المهنة والحقوق المهنية للصحفيين.
للإشارة فإن التوجهات الكبرى للنصوص الأربعة التي اشتغلت عليها لجنة مدونة النشر و الصحافة تتمثل في قانون الصحافة والنشر٬ والقانون الأساسي للصحفيين المهنيين٬ وقانون المجلس الوطني للصحافة ٬ وقانون الصحافة الإلكترونية.
إذن بعد هذه المرحلة الأولى، من المنتظر أن تقدم هذه المشاريع في صيغة قوانين إلى المجلس الحكومي و بعد ذلك ستخضع للمناقشة في البرلمان بغرفتيه، و نأمل جميعا في أن يتم إنجاز هذه المهمة التي طال انتظارها قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله.
- هل القانون المرتقب للصحافة الالكترونية سينهي ما يوصف بالفوضى ؟
لا أحد يمكن أن يجزم بالنفي أو بالإيجاب في هذه النازلة. القانون المرتقب للصحافة الإلكترونية، كباقي القوانين المغربية الأخرى، قد لا تنهي الفوضى كليا في هذا القطاع المرتبط بالسرعة و التفاعلية، ولكنه سيحاول تنظيم المهنة، كما سيقوم بردع و زجر المخالفات التي قد ترتكب بواسطة الصحافة الإلكترونية.
-بخصوص مشروع بيت الصحافة أين وصلت الاشغال وماهي القيمة المضافة لهذا المشروع؟
بيت الصحافة بطنجة لم يبق مشروعا، أصبح حدثا إعلاميا حقيقيا. فبعد أن أدى كل الشركاء ما بذمتهم من أقساط مالية، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و خاصة فرعها بالمدينة الذي يرأسه الزميل سعيد كبريت يقوم بلقاءات و مشاورات لكي يتم افتتاح هذا البيت الإعلامي الكبير في الشهور القليلة القادمة.
بيت الصحافة بطنجة، الذي سيشرف عليه فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة طنجة في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين صاحب المشروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووكالة تنمية أقاليم الشمال والمجالس المنتخبة بالمدينة ووزارة الاتصال، سيكون، لا محالة، قبلة للمهنيين، سواء كانوا من داخل المملكة أو من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
للتذكير فإن بيت الصحافة سيحتضن، من بين ما سيحتضنه، مركزا متوسطيا للدراسات والأبحاث الإعلامية، و قد تم الإعلان عن هذا الحدث الإعلامي المتميز في اللقاء السنوي المتوسطي الذي احتضنته طنجة في أواخر فبراير الماضي، بمشاركة ممثلين عن النقابات الصحفية التي تمثل ضفتي المتوسط، تحت شعار: « إعلام يتغير في عالم يتحول: قيم الخدمة العمومية»، وتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مقومات ومبادئ المرفق العمومي في وسائل الإعلام السمعية البصرية، واستقلالية الصحافة والإعلام، وكذا الضغوطات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.
-ماهي ابرز برامج عمل المديرية في حالة الاستمرار في منصبكم خلال المرحلة المقبلة؟
من العبث أن أتحدث عن البرنامج المستقبلي للمديرية الجهوية للاتصال ، إذا كانت الإدارة المركزية لم تعر أي اهتمام لكل المبادرات التي قامت بها المديرية و لم تتجاوب لا سلبا و لا إيجابا مع كل الأنشطة التي نظمتها أو شاركت في تنظيمها المديرية بوسائلها الخاصة، دون أي دعم لا مادي و لا معنوي من طرف الوزارة الوصية.
فخلال السبعة أشهر التي قضينها بجهة طنجة / تطوان، قمنا بما لم تقم به باقي المديريات الجهوية التسع الأخرى المتواجدة بباقي جهات المملكة. قمنا بحوالي ستة و ثلاثين عملا ونشاطا تكوينيا و إشعاعيا، أي بمعدل أربعة إلى خمسة أعمال و أنشطة في الشهر الواحد، بدون ميزانية و بدون تعويض عن التنقلات و بدون وسائل تنقل. لذلك أرى من العبث الاستمرار في هذا العبث. لذلك فتفكيري و انشغالي اليوم منصب على:
أولا: إقناع الأسرة الصغيرة و خاصة الأبناء على العودة مرة أخرى لمتابعة دراستهم في المدرسة الإسبانية بالعاصمة الرباط و ثانيا: استعدادي بمعية زوجتي، التي تشغل هي الأخرى، رئيسة مصلحة الدراسات و تنمية وسائل الاتصال بالمديرية الجهوية، للنضال نقابيا و حقوقيا، و بكل الوسائل المتاحة و غير المتاحة، للدفاع عن حقوقنا المشروعة و الرد على كل المسؤولين الحاقدين الذين عرقلوا ترقيتنا و استقرارنا بطنجة.