اختطاف شخص بطنجة يكشف عن مافيا اتجار في المخدرات

الصورة من الأرشيف
ذهب عند الشرطة مشتكيا، فانتهى به الأمر موقوفا رفقة المشتكى بهما. هذا هو خلاصة ما حصل بالتحديد مع المسمى "م.م" الذي تقدم بشكاية ضد "أ.ب" رفقة شخص آخر، إلى المصالح الأمنية، لكنه وجد نفسه موقوفا رفقة المشتكى بهما الذين اتهمها باختطافه وتهديده.
تفاصيل الواقعة، حسب المعطيات التي تتوفر عليها "طنجة 24"، تعود إلى ليلة الخميس، عندما قام خمسة أشخاص مدججين بالسيوف، بمباغتة المدعو "م.م" خلال تواجده على متن سيارة فاخرة من نوع "بي إم دابليو"، وقاموا باختطافه واقتياده إلى مكان خلاء في منطقة مسنانة، حيث هددوه بالقتل في حال لم يمتثل إلى أوامرهم.
هذه الأوامر، وفق نفس المعلومات التي أفاد بها مصدرنا، تمثلت في ضرورة التنازل عن سيارة "بي إم دابليو" لفائدة "أ.ب"، بموجب عقد بيع يوثقه احد الموظفين في ملحقة إدارية، وهذا الموظف لم يكن إلا واحدا من أفراد هذه العصابة التي نفذت عملية الاختطاف. وتحت تأثير التهديد، امتثل "م.م" إلى هذه الأوامر وقام بالتوقيع على مسودة عقد البيع وأيضا كناش التوقيعات الخاص بالملحقة الإدارية، قام الموظف بإحراجه من المقر الإداري لهذا الغرض.
وفي صباح يوم الجمعة، سيتقدم "الضحية" الذي أفرج عنه من طرف مختطفيه، بشكاية بهذا الأخير ورفيقه الموظف وأيضا باقي أفراد العصابة، إلى مصالح الشرطة القضائية التي ستفتح تحقيقا سيفضي إلى توقيف المتهمين الرئيسيين في عملية الاختطاف، ويتعلق الأمر ب" أ.ب" والموظف العمومي، بتهمة الاختطاف والتهديد بالنسبة للأول، واستخراج كناش إداري بشكل غير قانوني بالنسبة للثاني.
لكن التحقيق مع الموقوفين سيكشف أن "أ.ب" يدين بمبلغ مالي كبير للضحية، وأن عملية الاختطاف ذات دوافع انتقامية، وجاءت بغرض استرداد المبلغ المدين به من خلال حيازة سيارة المختطف الذي سيكشف التحقيق معه هو الآخر أن الأمر يتعلق بشراكة بين الاثنين في عمليات اتجار بالمخدرات، مما يعني حسب ما تقتضيه القوانين أن كل من الخاطف والمخطوف يجب أن يلبثا معا في ضيافة الشرطة طوال المدة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، في انتظار إحالة الجميع على العدالة وفق المنسوب إلى كل منهم.