زيادة أسعار المحروقات تخلق فوضى في تسعيرات النقل

شكل الإعلان عن إخضاع أسعار المحروقات لنظام المقايسة النسبية، منتصف الشهر الجاري، فرصة اغتنمها بعض مهنيي النقل بواسطة الطاكسيات، لزيادة تسعرة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالنسبة لمجموعة من الخطوط داخل وخارج المدار الحضري.
ونبهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، إلى وجود ما أسمتها بفوضى عارمة في مجال النقل بواسطة سيارات الأجرة (الصنف الأول)، خاصة على مستوى خط بوخالف وجامنع المقراع، حيث عمد السائقون إلى زيادة درهم على التعريفة المعمول بها استنادا إلى ادعاءات كاذبة يتم ترويجها من قبيل موافقة الولاية على ذلك ، أو اعتماد الزيادة ليلا.
وأشارت الرابطة على متن تقرير لها، إلى أن هذه "الفوضى"، قد بدأت بشكل استباقي، بمجرد إعلان الحكومة عن قرار اعتمادها لنظام المقايسة النسبية، الذي خلف زيادة في أسعار المحروقات، حيث أخذ مجموعة من مستخدمي الطاكسيات في إقرار زيادات عشوائية، قبل التاريخ المحدد للشروع في تطبيق النظام الجديد.
وقد أثارت هذه الزيادات ردود فعل السكان الذين ما فتئوا يحتجون ويعبرون عن امتعاضهم من سلوك وممارسات بعض السائقين، فيجد السكان المتحركون على هذا الخط أنفسهم مكرهين على الاستسلام والخضوع للأمر الواقع بسبب غياب البديل في ظل استفحال إزمة النقل الحضري بعد دخول قطاع الحافلات في طور الاحتضار .
يذكر أن الحكومة، قد اقترحت دعما لفائدة أرباب الطاكسيات، كتعويض عن الزيادات المحتملة في أسعار المحروقات، في ظل نظام المقايسة النسبية. وهو المقترح الحكومي الذي تشير مصادر نقابية في طنجة إلى عدم اقتناعها به.