المعارضة تواصل مهادنتها للعمدة وتختار الإمتناع بدل الرفض

واصل فريق حزب العدالة والتنمية ومعه فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس مدينة طنجة، تعاطيهما الإيجابي مع مقترحات الاغلبية المسيرة، التي يترأسها عمدة الأصالة والمعاصرة، فؤد العماري.
وجسد فريق العدالة والتنمية، أخيرا مهادنته لأغلبية العمدة، عندما تفادى التصويت بالرفض لمشروع ميزانية السنة المالية 2014، مكتفيا بالامتناع عن التصويت، فيما اختار التصويت الإيجابي لمعظم النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة اكتوبر التي انعقدت صباح الخميس بمقر الجماعة الحضرية لطنجة.
وهذه هي المرة الثانية التي يتفادى فيها مستشارو حزب المصباح بمجلس مدينة طنجة، رفض مشروع الميزانية الذي يتقدم به المكتب المسير، حيث سبق أن تبنوا نفس الموقف خلال السنة الماضية، عندما امتنعوا عن التصويت لميزانية سنة 2013، ليضعوا بذلك حدا للمعارضة الشرشة التي طالما رفعوها ضد المكتب المسير منذ سنة 2009.
وكانت المعارضة المشكلة أساسا من العدالة والتنمية والحركة الشعبية، قد أسقطت مشروع الميزانية لمرتين، إحداهما كانت سنة 2010، خلال فترة العمدة السابق سمير عبد المولى، الملتحق فيما بعد بصفوف حزب المصباح، حيث شكل ذلك سابقة من نوعها في تاريخ التسيير الجماعي بمدينة طنجة.
أما المرة الثانية التي تتبنى فيها االمعارضة خيار رفض الميزانية، فكانت في أكتوبر سنة 2011، عندما رفضت نجحت مرة أخرى في إسقاط مشروع ميزانية 2012، لتقوم رئاسة المجلس بعد ذلك بدعوة المستشارين إلى القيام بقراءة ثانية لمشروع الميزانية، لحقه نجاح العمدة في تمرير المشروع، تحت وطأة معارضة شرشة من طرف العدالة والتنمية والحركة الشعبية، الذين لوحا فيما بعد باستقالة سرعان ما ترجعا عنها بسبب ما اعتبره الفصيلان المناوئان للعمدة حينئذ، خرقا للقانون من جانب رئيس المجلس.
ومحاولة من فصائل المعارضة بالمجلس، تبرير تحول موقفها من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، يذهب موالون لها إلى أن مصلحة المدينة وقطع الطريق على سماسرة الدورات، يقتضيان تبني هذا الموقف الإيجابي. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه محمد البشير عبد اللاوي خلال دورة الخميس، رغبة البيجيدي في التعاطي بشكل إيجابي مع قضايا المدينة خلال المرحلة المقبلة بالنظر لما خلقه مشروع طنجة الكبرى من آمال كبرى في إعادة الاعتبار للمدينة.
عبد اللاوي ذهب أبعد من ذلك، عندما أكد استعداد حزبه البحث مع مكونات الأغلبية عن جميع الصيغ التي تضمن إشراك حزبه في موقع القرار داخل المجلس.