جمعويون يدقون ناقوس الخطر من الوضعية الكارثية للمقابر

أعلنت الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ عن حرمة المقابر، عن تنظيم الأسبوع الوطني الأول حول المقابر، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2014.
وأشار بلاغ للجمعية ، أنها ستنظم أيضا دورات تكوينية لفائدة المنتخبين الجماعيين حول موضوع :"المرجعية الشرعية والقانونية لتدبير وصيانة مقابر المسلمين بالمغرب"، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية عبر مختلف جهات المملكة.
وتهدف الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر، من خلال هذه المبادرة التي تشكل سابقة من نوعها في المغرب، إلى رد الاعتبار إلى مراقد المسلمين التي أصبحت ملاذا ومآلا لارتكاب جميع الفواحش والمناكر، بحسب بلاغ الجمعية.
وتعيش مقابر المسلمين بالمغرب، وضعية مزرية، سواء من حيث انعدام النظافة والحراسة والصيانة والتقصير من طرف الجماعات المحلية الوصية عن تدبير هذا المرفق العام، في الكثير من جهات ومناطق المملكة.
وينص الفصل 50 من الميثاق الجماعي على أن رئيس الجماعة يمارس "شرطة الجنائز والمقابر، ويتخذ على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وينظم المرفق العمومي لدفن الجثث، ويراقب عملية دفنها واستخراجها، من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
كما أن العديد من المدن والمناطق باتت تعرف خصاصا ملحوظا في المساحات المخصصة للمقابر، إضافة إلى الإكتظاظ الذي تعرفه المقابر القديمة، ولامبالاة بعض المسؤولين وتجاهلهم لهذا الوضع.
ووصف بلاغ الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر، وضعية المقابر في المغرب بالكارثية، محذرا مما قد يعيشه المغرب من "طامة كبرى في أفق سنة 2020"، كما دقت الجمعية ناقوس الخطر موجهة نداء إلى المسؤولين بضرورة الانكباب بجدية وعجالة على إيجاد حلول ناجعة لمقابر المسلمين، وذلك بإحداث مقابر جديد للدفن، وإعادة تأهيل المقابر القديمة، مع تزويدها بحراس ومنظفين، حفاظا على حرمة المقابر وكرامة الأموات.