الصحف الإسبانية تبرز أهمية اتفاق الصيد بين أوروبا والمغرب

أجمعت أهم الصحف الإسبانية الأربعاء، على إبراز الأهمية والطبيعة "الاستراتيجية" لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء.
وأبرزت صحف مثل (إلموندو) و(لا راثون) و(أ بي سي) "الارتياح الكبير" الذي عبرت عنه كل من الحكومة ومهنيي الصيد البحري في إسبانيا بعد تصديق البرلمان الأوروبي أمس على هذا البروتوكول بأغلبية كبيرة من الأصوات (310). وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (لاراثون) أن "الاتفاق الجديد في مجال الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب استقبل بارتياح كبير من قبل الحكومة الإسبانية"، مبرزة أن الأمر يتعلق، فعلا، باتفاق "مهم جدا من الناحية الاستراتيجية".
وأضافت اليومية أنه بعد المصادقة على هذا الاتفاق، الذي يمتد لأربع سنوات، ستعود نحو 90 سفينة صيد إسبانية، في أقرب الآجال، إلى المياه المغربية، مبرزة أن الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري وصفت التصديق على هذا البروتوكول ب "اليوم العظيم".
من جهتها، أوضحت صحيفة (أ بي سي) أنه "تمت المصادقة على اتفاق الصيد البحري بستراسبورغ بأغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات السياسية"، مضيفة أنه سيستفيد من هذا الاتفاق 715 صيادا إسبانيا، لا سيما في الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا. وأشادت اليومية، في هذا السياق، بالعمل الذي قامت به الحكومة الإسبانية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق بعد عامين من الانتظار. وبدورها رحبت صحيفة (إلموندو) بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، مؤكدة أن الأمر يتعلق ب" خبر جيد" بالنسبة لإسبانيا.
وأشارت اليومية إلى أن التصديق على هذا الاتفاق، الذي سيسمح بعودة سفن الصيد إلى المغرب، كان "إحدى أولويات" وزير الفلاحة والتغذية والبيئة ميغيل أرياس كانييطي منذ تعيينه على رأس هذه الوزارة.
وصادق البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، على هذا البروتوكول الجديد ب310 أصوات. وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد.
كما يقضي البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له، خاصة عبر التبادل الالكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.