الجرائم الكبرى في طنجة الكبرى

في ظل العمل الجاد و الدؤوب التي يقوم به الكل من منطلقه، من أجل إنجاح مشروع طنجة الكبرى، تتجلى عمليات المواكبة الموازية لكل ما من شأنه أن يعطي للمدينة المستقبلية تلك الصورة العظمى التي تبنى لها، و التي ينبغي أن تكون كبيرة بكل المواصفات، وكبيرة بكل ما لها وما عليها ومن بها.
ولهذا صرنا اليوم أمام تحديات جديدة، جعلت المسؤولين أمام واقع مر و مرير، بعدما تبين لهم ان القطار فاتهم، و أصبحوا متجاوزين على كل الأصعدة. خلافا للتطور الموازي للمدينة، و الذي يهم كل شيء سَيِّءٍ. العشوائية، التشوه العمراني، التلوث، القضاء على البيئة، التدفق البشري، الانحراف، المخدرات، الجريمة... كل شيء صار في مستوى طنجة الكبرى، أو الكبرا، فالمعنى واحد، فقط الأولى تخيف، و الثانية تخيف أكثر، و يا خوفنا مما سيأتينا منهما معا.
إذا كل شيء صار جاهزا لاستقبال المدينة الكبيرة المتطورة في مل شيء، و ها نحن اليوم قد تجاوزنا مرحلة الجريمة المجانية، و الضرب و الجرح، وترهيب المارة، و السطو على المؤسسات المالية باستعمال الأسلحة البيضاء...، كل ذلك لم يعد يليق بطنجة الكبرى، التي يجب ان تكون كبرى حتى في أحداثها، و حوادثها. و الحمد لله، و بفظل الأعين التي لا تنام، و التي تسهر على حفظ و حماية الناس، وما للناس، صرنا أمام الجرائم الكبرى في زمن طنجة الكبرى.
جرائم خمس نجوم، و الأسلحة البيضاء صارت من الماضي، ومن استعمال المحرفين السفلة، أما جرائم اليوم فتسلتعمل فيها الأسلحة النارية. نعم، الرصاص الحي، والسطو ارتفع مستواه، والمبالغ المالية المسروقة صارت بملايين الدراهم، وتتبع الجناة صار بالمروحات، والبحث والتمشيط بفرق من الكومندوز المقنعين، والجناة من محترفي الجرائم الأذكياء، كم انت كبيرة يا طنجة، و كم استصغرناك أمام أعيننا.
إن حادث السطو على شاحنة نقل الأموال، وسرقة ما كان بها من مبالغ مالية كبيرة، ما هو إلا نموذج للمنعطف الجديد والخطير الذي تعرفه الجريمة بالمدينة. لقد بتنا اليوم أمام ما يسمى بالجريمة المنظمة، والتي تسبقها تخطيطات على قدر عالٍ من الاحترافية، وتستعمل فيها الأسلحة النارية. وهو الأمر الذي يمكن القول وبكل شجاعة أنه تجاوز قدرات الأجهزة الأمنية، وإمكانتياتها المتواضعة، والتي لم تتمكن ومنذ ما يقارب السنة من فك لغزي جريمتي قتلٍ وسرقةٍ نفذتا بأسلحة مشابهة، إن لم تكن نفسها. وهو ما يفيد التفوق الذي حققته الجريمة على حساب الأمن، و هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الاجهزة الأمنية كما هي عليه اليوم باتت غير مناسبة للزمان و المكان. وأن تحيينها -mise a jour - بات من الضروريات، وإلا فالآتي أصعب.
مدينة طنجة كغيرها من المدن الكبرى تعرف ارتفاعا ملموسا، وتطورا خطيرا علر مستوى الجرائم، وقد احتلت المرتبة الثالثة من حيث جرائم القتل خلال سنة 2013 - تقرير وزارة الداخلية -، والملاحظ أن الأجهزة الأمنية صارت تلعب دورا مشابها لدور إدارة الضرائب في جمع الأموال لفائدة خزينة الدولة، من وراء المخالفات و التجاوزات التي ترتكب على مستوى السير. ولهذا، فالشرطة حاضرة وبقوة في السير والمرور، و متلهفة على استخلاص المخالفات. لكن غيابها شبه تام على مستوى حفظ أمن و سلامة المواطن وممتلكاته. حتى صار البعض يرى في انتسابها لوزارة الداخلية خطأ، و الأصح أن تكون تابعة لوزارة المالية، وأن يسمى رجالها بقابضي المخالفات، وأن تسمى إدارتها بالقباضة الأمنية، على شاكلة القباضة البلدية، فالكل يخدم مالية الدولة، والكل قابض إذاً. أما ما يخص الأمن، فلا حرج في القول أننا اشتقنا إلى رؤيته، ويكفي أن تبحث عن الدوريات الأمنية ليلا، لتجدها فقط بشارع محمد الخامس، و كورنيش المدينة، فيما الكريساج، و تجارة المخدرات، وغيرها من الأعمال الإجرامية تكون نشطة بالاحياء الأخرى، حيث الناس لا يرقدون في سلام.
نعلم أن هذا لن يروق للكثيرين، لكننا لسنا هنا لإرضاء النفوس، و لا لنفض الغبار عن معاطفهم، و إنما واجبنا كشف الحقائق، و وضع الأصبع على الخلل، لبحث السبل الناجعة لحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم، فلا حياة بل أمان، و لا أمان بلا أمن.