إنهاء العقد مع "أمانديس" .. هل هو استجابة لمطالب ساكنة طنجة؟

– متابعة: أثار إعلان مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، عن عزمها إنهاء العمل مع شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس"، مع رفض تفويت المرفق إلى صندوق الاستثمار البريطاني "أكتيس"، مواقف متباينة إزاء هذه الخطوة التي شكلت قرارا غير مسبوق منذ تسلم الشركة الفرنسية لزمام التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء.
وشكل إعلان الجماعة الحضرية الذي صدر على إثر انعقاد اجتماع للجنة المرافق العامة، يوم الجمعة الماضي، بهذا الخصوص، مثار سجال على كافة المستويات، فبالإضافة إلى التأييد الشعبي الواسع الذي استقبل الخطوة على ما يبدو بنوع من الارتياح، اعتبرت العديد من الأطراف، خاصة السياسية منها، أن القرار لا يعكس أي نوع من الاستجابة لمطالبة الساكنة، وأن اللجوء إليه فرضته مجموعة من العوامل ذات الأبعاد المختلفة.
وتكمن خطة الجماعة الحضرية للتخلص من "أمانديس"، التي أعلن عنها عمدة مدينة طنجة، في فتح مفاوضات مع مؤسسات مالية بالقطاعين العام والخاص للتوصل إلى التركيبة القانونية والمالية الملائمة لشراء عقد التدبير المفوض الذي يخوله الفصل 72 من هذه الوثيقة المبرمة بين الشركة الفرنسية والجماعة الحضرية منذ سنة 2001.
هذا القرار، قابله الكثيرون بنوع من الارتياح، بالنظر إلى أن رحيل "أمانديس" ظل مطلبا ملحا لساكنة طنجة، بلغ ذروته خلال فترة الحراك العشريني سنة 2011، بسبب ما يعتبر "تعسفا" من جانب الشركة، في فرض فواتير خيالية مقابل خدمات لم ترقى إلى المستوى المطلوب، علاوة على تعمد الشركة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء عن الكثير من المواطنين لأبسط الأسباب.
ويعتقد أصحاب هذا الموقف، أن طرد أمانديس من مدينة طنجة، واسترجاع تدبير مرفق الماء والكهرباء إلى الجماعة الحضرية، ستكون له تداعيات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بانخفاض تكلفة الفواتير فضلا عما سيتيحه هذا الوضع من فتح المجال أمام كفاءات مغربية لتدبير القطاع، علما أن أغلب الأطر العاملة بالشركة الفرنسية هم من الأجانب.
أما معارضو هذا القرار، فقد اعتبروا إعلان الجماعة الحضرية، محاولة من رئيسها فؤاد العماري، الركوب على المطالب الشعبية، بحكم أن رحيل أمانديس، لم يكن وليد لحظة هذا الإعلان، بل كان مطلبا طالما رفعته فعاليات المجتمع المدني في المدينة، كما انه كان محورا رئيسيا لاحتجاجات حركة 20 فبراير على مدى سنة 2011.