أخيرا.. منتخبو طنجة يفتحون ملف العنصرية في حق أبناء المدينة

– متابعة: في سابقة من نوعها، خصص المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، حيزا مهما من أشغال جلسة دورته العادية لشهر ماي، لمناقشة موضوع العنصرية والإقصاء الذين يشتكي منهما شباب مدينة طنجة، في مجال التشغيل في الوقت الذي تحظى به اليد العاملة من خارج المدينة بالأسبقية للظفر بهذه المانصب.
وواجهت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لطيفة رباج، انتقادات حادة من عدد من المتدخلين خلال أشغال هذه الجلسة، التي عرفت لأول مرة إثارة مسألة السياسات الإقصائية في حق الشباب المنحدرين من مدينة طنجة، فيما يتعلق بعروض العمل التي تروج لها "أنابيك"، في الوقت الذي يتم فيه إعطاء الأسبقية لطالبي العمل القادمين من خارج المدينة.
وبالرغم من محاولة مديرة "أنابيك" نفي هذه الاتهامات، من خلال التأكيد على أن تكافؤ الفرص هو المعمول به في المكتب الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فإن ذلك لم يثني مستشاري المجلس الإقليمي من مواجهتها بمعطيات ومعلومات تؤكد أن عروض العمل ليست مفتوحة في وجه الطنجاويين، بقدر ما هي موجهة إلى لايد العاملة القادمة من باقي المدن الأخرى.
وفي هذا الإطار، سجل المستشار حسن بلخيضر عن حزب الإتحاد الدستوري، وجود نسبة 90 في المائة من العمال بمختلف الوحدات الصناعية، هم من خارج المدينة، متسائلا في هذا الصدد عن السر في هيمنة اليد العاملة القادمة من مدن أخرى، على فرص العمل التي توفرها مختلف المشاريع الصناعية بمدينة البوغاز.
وذكر بلخيضر، بقيام إحدى المقاولات السياحية التي تتخذ من مدينة طنجة منطلقا لأنشطتها، بنشر عرض عمل يشترط بشكل واضح أن يكون المترشح للمناصب المعلن عنها من أبناء مدينة البوغاز، يف تأكيد صارخ على النية الإقصائية المبيتة، حسب رأي المستشار الجماعي، الذي اعتبر كذلك أن هذا الإعلان ليس إلا نموذجا لمئات الإعلانات ذات الحمولة العنصرية في حق أبناء مدينة طنجة.
وحذر بلخيضر، من عواقب هذه السياسيات العنصرية اتجاه أبناء المدينة، مطالبا مديرة "أنابيك" بالعمل على التصدي لهذه المواقف، كما طالب بتخصيص يومين في الأسبوع على الأقل لتلقي طلبات العمل التي يتقدم بها الشباب المنحدرين من مدينة طنجة.
وتجدر الإشارة إلى أن استطلاعا للرأي، أجرته صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، في وقت سابق، قد أظهر أن غالبية الطنجاويين، يعتقدون أن العنصرية تشكل السبب الأول في حرمانهم من حقهم في فرص الشغل في مدينتهم، حيث صوت 69.56 في المائة من أصل 16791 مشارك، على الخيار الذي يفيد اعتقادهم لهذه الحقيقة، فيما لم تحظى باقي الخيارات سوى بنسب تصويت ضئيلة.