إلغاء «مفاجئ» للقاء كان برلمانيو طنجة سيعقدونه مع الوالي لمحاسبة «أمانديس»

بشكل مفاجئ، ألغي اللقاء الذي كان سيعقده برلمانيو مدينة طنجة وعمدة المدينة مع الوالي، لبحث تداعيات الأحداث التي شهدتها طنجة قبل أيام وللتفكير في مخطط عمل تجاه شركة «أمانديس»، التي نالت «حصة الأسد» من التدمير الذي لحق بممتلكاتها وبمقراتها في المدينة.
ولم يتم الإفصاح عن «الأسباب» التي دعت إلى إلغاء هذا اللقاء، بينما تسربت معلومات تفيد أن «حسابات سياسية» كانت وراء هذا الإلغاء، لاسيما أن طنجة تعيش احتقانا غير مسبوق بسبب المشاكل التي يعانيها سكانها مع شركة «أمانديس» الفرنسية.
ورغم أن معظم وكالات شركة «أمانديس» تعرضت للتكسير في «العوامة» و»بني مكادة» وغيرهما من المناطق التي اندلعت فيها الاحتجاجات (قبل ذلك كانت الشركة تواجه دعوات بحلها أو على الأقل مراجعة دفتر تحملاتها بما يخفف العبئ الثقيل الذي تفرضه «أمانديس» على المواطنين)، فإن السواد الأعظم داخل مجلس المدينة لم يحرك ساكنا ولم يجاهروا بمطالبتهم برحيل هذه الشركة الفرنسية. وأفادت مصادر من داخل المجلس أن عددا من المستشارين في المجلس الجماعي تربطهم «علاقات» مختلفة مع هذه الشركة الفرنسية وأن انتقادهم لها يعد أمرا مستحيلا، ما داموا مرتبطين معها ب«مصالح» مختلفة...
وتؤكد نفس المصادر أن هناك مستشارين جماعيين يعملون لدى «أمانديس» وآخرين توسطوا لأقربائهم للعمل داخل هذه الشركة، وهم اليوم «صامتون» صمتا رهيبا، وهم ينظرون إلى معاناة السكان الذين «يكتوُون» بنيران الشركة الفرنسية، والذين منحوا هؤلاء المنتخَبين أصواتهم خلال الانتخابات، تقول نفس المصادر. في نفس السياق، قالت مصادر مسؤولة داخل المجلس إن جدول أعمال دورة فبراير، التي خُصِّصت للمصادقة على الحساب الإداري، كان عليها أن تعدَّل انسجاما مع الأحداث التي وقعت في المدينة، من خلال إدخال النقطة المتعلقة بشركة «أمانديس» في جدول مناقشتها، لكن نفس المصادر استبعدت أن يتم ذلك، على اعتبار أن هذه النقطة ستواجه معارضة شديدة من قِبَل بعض نواب العمدة، الذين يعتبر أحدهم من بين موظفي شركة «أمانديس».
وقد تحوّلت شركة «أمانديس» إلى «العدو الأول» لسكان مدينة طنجة، لأنها لم تكتف فقط ب«إشعال» فواتيرها، بل إن خروقاتها امتدت أيضا لتطال عقارات في المدينة...
وقبل أيام، صُدِم الرأي العام المحلي عندما اكتشف أن شركة «أمانديس» قد «سطت» على ملعب لكرة القدم في منطقة «الرهراه» من أجل بناء خزان مائي مكانه، وكانت مفاجأة الرأي العام المحلي أكبر عندما علم أن لجنة تابعة للمجلس، والتي كانت من قبلُ ترفض بشكل قاطع تسليم هذه البقعة الأرضية ل»أمانديس»، تنازلت عن قرارها و«أهدت» الملعب للشركة الفرنسية.
وقد بررت اللجنة قرارها بكون الخزان المائي الذي تود الشركة بناءه سيعمل على إيصال الماء الصالح للشرب إلى سكان «الرهراه»، بينما هناك بقع أرضية أخرى يمكن أن تقيم فيه الشركة المذكورة هذا الخزان المائي بدل الملعب الذي تم تقسيمه إلى نصفين.
ومن جهة أخرى، فإن والي مدينة طنجة، محمد حصاد، لم يكن بعيدا عن عملية «السطو» الذي تعرض له هذا الملعب، والذي كان متنفسا وحيدا لسكان «الرهراه»، فخلال مناقشة عملية تفويت هذا الوعاء العقاري لفائدة «أمانديس»، صرح ممثل هذه الشركة عندما سُئِل عمن رخص لهم ببدء الأشغال، رغم أن الشركة لا تتوفر على إذن من المجلس، أجاب بأن ولاية طنجة، في شخص الوالي، هي التي أعطتهم «الضوء الأخضر» لبناء هذا الخزان المائي...
ومن جهته، قال رئيس الجماعة الحضرية، فؤاد العماري، إنه لا دور له على الإطلاق في تفويت هذا الملعب لشركة «أمانديس» وإن إجراءات تسليم الملعب للشركة الفرنسية تمت قبل وصوله للمجلس، معتبرا كل ما قيل حول دوره في ذلك «مجرد كلام لا أساس له من الصحة».
وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن الوالي حصاد يجب عليه أن يقدم شروحات لأعضاء المجلس وللرأي العام حول حقيقة ما صرح به ممثل «أمانديس»، حتى يدفع عن نفسه تهمة «التورط» في «الإجهاز» على هذا البقعة الأرضية.