ميناء طنجة المتوسط.. استنفاذ رخصة العبور ومهنيو النقل الدولي يهددون بتوقيف الحركة التجارية

تسود بميناء طنجة المتوسط، في الأسابيع الأخير، حالة من الاحتقان والتوتر بين مهنيي النقل الدولي عبر القارات، نتيجة انعدام رخص العبور ونقل البضائع إلى الدول الأوربية، ما أغرق هذه المنشئة البحرية بجميع مرافقها في فوضى عارمة أثرت على حركة النقل والعمليات التجارية بصفة عامة.
وتشهد منطقة التصدير بالميناء ذاته، احتجاجات يومية يخوضها مستخدمو قطاع النقل الدولي للبضائع ووكالات التعشير بالمغرب، للتعبير عن استيائهم ورفضهم للطريقة "غير العادلة" التي توزع بها الرخص اليومية الخاصة بالرحلات نحو أوربا، وإثارة انتباه المسؤولين عن القطاع إلى الأخطار والمشاكل التي أصبحت تهدد مستقبلهم وتنسف معاملاتهم مع زبنائهم الأوربيين، لاسيما المصدريين للمواد الفلاحية، الذين دخلوا في منازعات قضائية مع الدائنين تسببت لهم في خسائر مادية جسيمة ومشاكل خطيرة من شأنها أن تشرد مئات العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام.
وذكر عدد من المهنيين الذين القت بهم "الصباح" بالميناء المذكور، أن الشركات المتضررة من انعدام الرخص يعتزمون الدخول في أشكال احتجاجية جديدة قد تصل إلى حد "البلوكاج" وشل حركة التصدير والاستيراد بالميناء المتوسطي، لحث المسؤولين عن القطاع على إيجاد حلول آنية وناجعة لمعاناتهم، التي أصبحت تتكرر خلال الشهور الأخيرة من كل سنة، نتيجة العشوائية والاستهلاك المفرط للرخص الخاصة بالرحلات، واعتماد الزبونية والمحسوبية في توزيع كناش محضر الإسفار.
وفي هذا السياق، أكد أحمد أبرشان، صاحب شركتي "ساتراني" و"تراسبور ميد أتلانتيك" أن الوضع بالميناء المتوسطي يندر بالتفاقم أكثر في الأسابيع القادمة، نتيجة عدم استجابة المسؤولين عن القطاع لمطالب المهنيين واتخاذ تدابير مستعجلة لتغطية الخصاص الكبير في رخص العبور بالنسبة لشركات النقل الدولي المغربية، التي أصبح بعضها يعيش على حافة الإفلاس نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام زبنائها سواء داخل المغرب أو بالبلدان الأوربية.
وقال أبرشان، وهو الرئيس السابق للفدرالية الوطنية للنقل الدولي بالمغرب، إنه "قد سبق أن نبهت نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، منذ أن تولى مسؤولية هذا القطاع في سنة 2013 إلى الخطر الذي يمكن أن يترتب عن الاستهلاك المفرط والعشوائي سواء بالنسبة للرخص اليومية أو بالنسبة لكناش الأسفار، إلا أن عدم إعطائه الأهمية اللازمة لهذا الموضوع، وإحالتنا دائما على الجمعية، التي تدور في فلكه ولا تقوم بتنظيم وتوزيع هذه الرخص بطريقة مهنية وعادلة، أدى إلى هذا الاحتقان، الذي يمكن أن تترتب عنه عواقب وخيمة تطول كل من له علاقة بهذا الميناء".
وأوضح أبرشان، في لقاء مع "الصباح"، أنه أمام هذا الوضع، أصبح عدد من المهنيين يغامرون بالعبور نحو الأراضي الإسبانية دون توفرهم على الترخيص القانوني حتى لا يفقدوا مصداقيتهم مع زبنائهم الأوربيين، معرضين أنفسهم لغرامة قاسية تفرضها السلطات الأمنية الاسبانية على الشركات غير المرخص لها بالعبور، وتقدر ب 10 آلاف أورو وإفراغ الحمولة، مع إلزام الشركة المخالفة باستئجار شاحنة أجنبية أخرى لنقل بضاعتهم إلى الوجهة المقصودة.
واختتم أبرشان حديثه بمناشدة كل الغيورين والمسؤولين عن القطاع، بما فيهم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، التدخل لحماية مصالح المهنيين المغاربة، واتخاذ تدابير استعجالية من أجل إيجاد مخرج لهذه المشاكل المترتبة عن التوزيع العشوائي للرخص المذكورة، علما أن 70% منها توزع على المقربين من الوزير، و30% الأخرى تجد نفسها في غالب الأوقات بدون رخص، لتدخل في مغامرات غير محسوبة.
من جهة أخرى، أعرب أحمد الغرابي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات بالمغرب، عن أسفه واستيائه للاحتقان الذي يعيشه الميناء المتوسطي خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة استنفاذ رخص العبور إلى أوربا، وما تسببه من معاناة للمهنيين المغاربة، لاسيما خلال هذه الفترة التي تأتي في أوج الحركة التجارية بين المغرب وأوروبا.
وأوضح الغرابي، أن استنفاذ الرخص يأتي نتيجة ارتفاع عدد الشركات المغربية المرخص لها أخيرا من قبل الوزارة الوصية، مقابل العدد الضئيل لرخص العبور الممنوحة في إطار الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب واسبانيا، التي تمنح بموجبها الطرفين مناصفة حصة 25 ألف رخصة سنوية، بالإضافة إلى 600 كناش محضر الإسفار، وهو ما لم يعد كافيا لمواكبة الحركة التجارية بين الضفتين.
وحمل رئيس الجمعية كل المسؤولية للوزارة الوصية، مؤكدا أنها تتهاون في التعامل مع هذا الملف الخطير، وتتعامل معه بعشوائية دون الاعتماد على دراسات واقعية، مما ألحق أضرارا مادية جسيمة بالمهنيين المغاربة، وأعطي فرصا للنقالين الاسبان، الذين يتوفرون على أسطول ضخم، للاستفادة واحتكار القطاع.