تم اليوم الأربعاء إطلاق التمرين الوطني للبحث والإنقاذ في البحر "Sarex Détroit 2022" (ساركس 2022)، بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، وشركاء نظام البحث والإنقاذ الوطني. ويرتكز هذا التمرين الخاص بالبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، والذي ينظمه قطاع الصيد البحري بتعاون مع البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والوقاية المدنية، بعرض ساحل ميناء طنجة المتوسط، على عملية إنقاذ واسعة النطاق تتجلى في إجلاء 50 راكبا من ضمنهم عدة جرحى على متن سفينة لنقل الركاب توجد في وضعية حرجة نتيجة تسرب المياه إلى داخلها. ويهدف هذا التمرين الذي سيقام الخميس، أيضا، إلى المساهمة في تحسين مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل الاستخدام الناجع والعقلاني لوسائل الإنقاذ البحرية والجوية وكذا البرية، كما يمنح فرصة جديدة لتدريب أطقم وحدات الإنقاذ البحرية والجوية. ولهذا الغرض، سيعمد المنظمون إلى استخدام وسائلهم المتخصصة لإنقاذ وإجلاء الركاب جوا وبحرا، من أجل اختبار قدراتهم في مجال إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر، والتكفل بهم سريعا على الصعيدين الطبي والإداري فور نقلهم إلى الميناء. وعلى ضوء هذا التمرين، سيتمكن جميع المشاركين من تطبيق آليات تدبير وتسيير عمليات البحث والإنقاذ الكبرى والمعقدة والتي سنتها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي. وأكد أحمد الكوهن، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بقطاع الصيد البحري، في كلمة خلال ندوة وطنية حول تنظيم الإنقاذ البحري والجوي بالمغرب والآفاق المستقبلية لتطوير هذه المهمة والخدمة المرتبطة بها، على وجاهة موضوع هذا التمرين الذي يتعلق بعملية الإنقاذ الجماعي التي توجد اليوم في قلب انشغالات جميع منظمات الإنقاذ عبر العالم، نظرا لخصوصيتها وطابعها المعقد، بسبب الحجم الهائل للسفن التي تُقل الركاب، ووتيرة ترددها ومرورها على مناطق معينة، مثل البوغاز وجبل طارق، وكذا أهمية الوسائل التي يتعين تعبئتها لتقديم يد المساعدة لها. وأشار إلى أن هذا التمرين يستجيب لانشغالها الدائم المتعلق بتحسين قدرات المنسقين والمنقذين للتعامل مع الحوادث البحرية كبيرة الحجم، ويمكن من اختبار مستوى نجاعة قدراتنا التقنية والمادية للاستجابة بشكل أمثل لنداءات الاستغاثة في عرض البحر، وفقا للممارسات ذات الصلة التي سنتها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي. وأكد المسؤول أن مختلف التمارين التي نظمت في السابق مكنت من تعزيز منظومة البحث والإنقاذ الوطني، بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا والاستجابة لانتظارات مستخدمي البحر الذين يعبرون المياه البحرية للمملكة، مسجلا أنه تم خلال سنة 2021 تسجيل ما مجموعه 907 إنذارات، عبأت وسائل البحث والإنقاذ الوطنية ومكنت من تقديم الإغاثة ل 843 بحارا وإنقاذ 12 ألف و 449 مرشحا للهجرة غير الشرعية. وأبرز أن قطاع الصيد البحري لا يدخر جهدا من أجل تقديم خدمة وطنية وجهوية للبحث والإنقاذ بجودة عالية، من خلال تعزيز الوسائل المخصصة لمركز تنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة، ووضع وسائل للتدخل تتسم بالسرعة والفعالية. وتابع "نسعى إلى تحسين تنظيم الإنقاذ البحري لمنحه إطارا جديدا أكثر استقلالية وفعالية، بما يمكنه من الاضطلاع بشكل أفضل بمهمة إنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، والحفاظ على الممتلكات في البحر "، مشيرا إلى أنه تم أخذ مسألة تعزيز منظومة التدخل بعين الاعتبار، بفضل برنامج لاقتناء وحدات جديدة، ضمنها وحدتان للبحث والإنقاذ البحري توجدان قيد الإنشاء بمنطقتي طنجة والداخلة. وبعدما أكد أن تطوير نظام البحث والإنقاذ البحري الوطني يعد التزاما لا رجعة فيه نحو تحسين القدرات المطلوبة لتمكين المغرب من الاضطلاع بالمهمة النبيلة التي تقع على عاتقه باعتباره بلدا ساحليا، أشاد السيد الكوهن بالتعاون الوثيق والديناميكي القائم بين مختلف المكونات المدنية والعسكرية في مجال البحث والإنقاذ البحري، والتي تتيح كسب رهان سلامة مستعملي المياه البحرية للمملكة. كما نوه بالتعاون المتميز القائم بين المغرب وإسبانيا في مجال البحث والإنقاذ البحري، الذي يتجسد على الأرض من خلال مبادرات مشتركة لتنسيق عمليات الإنقاذ، والتكوين أو تمارين البحث والإنقاذ، مشيدا بالتعاون الوثيق والمبادلات المثمرة بين المغرب والبلدان الإفريقية، التي تطورت بشكل كبير، من خلال اجتماعات للجان الإنقاذ الإقليمية للبحث والإنقاذ، وعمليات للتكوين تندرج ضمن المخطط الشامل للمنظمة البحرية الدولية، الذي يحث على التعاون الدولي في هذا المجال، ويدعو البلدان الساحلية إلى توحيد جهودها. وفي تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير مركز تنسيق الإنقاذ البحري محمد الدريسي، أن هذا التمرين يرتكز على محاكاة عملية إنقاذ على متن سفينة لنقل الركاب، من خلال تعبئة آليات الإنقاذ التابعة لقطاع الصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والوقاية المدنية، فضلا عن وسائل أخرى للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، وميناء طنجةالمدينة، من أجل إنقاذ الناجين والمصابين، والتكفل بهم فور نقلهم إلى الميناء. من جهته، ذكر الكولونيل إدريس الفيلالي، من مفتشية البحرية الملكية، أن مكتب البحث والإنقاذ البحري الوطني ينظم مرة كل سنتين تمرين Sarex Détroit ، كتعزيز للشراكة المدنية العسكرية، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، واستجابة لالتزامات المملكة المغربية المتعلقة بالتصديق على عدد من المعاهدات الدولية التي تتعلق بإنقاذ الأرواح البشرية في البحار. وأوضح أن الموضوع الرئيسي لهذا التمرين الذي ينظم بعرض ساحل ميناء طنجة المتوسط بتزامن مع عملية مرحبا 2022، هو" الإنقاذ الجماعي" ، والسيناريو يتعلق بحادث على متن عبارة يتطلب إنقاذ عدد من المسافرين. وأشار السيد الفيلالي إلى أن هذه النسخة التي تعرف مشاركة الدول الأعضاء في مبادرة 5+5 دفاع والإمارات العربية المتحدة، تشكل الإطار المناسب لتعزيز وتبادل الخبرات والتجارب من أجل تعزيز القدرات في مجال السلامة والأمن البحري. وتميز هذا اللقاء الذي جرى بحضور، على الخصوص، ممثلي الهيئات المشاركة في التمرين وممثلي مصالح البحث والإنقاذ بإسبانيا، وولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة والسلطات المحلية، بتقديم عرض حول نظام البحث والإنقاذ البحري في المغرب"، و"عمليات البحث والإنقاذ في البحر"، و"الإنقاذ الجوي". يذكر أن إسبانيا تشارك في هذا التمرين بمروحية ووحدة بحرية، وذلك تبعا لمقتضيات وتوصيات الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1979 بخصوص التعاون بين الدول المتجاورة في هذا المجال.
