آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا ضد خطاب ماكرون

خرج آلاف الفرنسيين، مساء الاثنين، إلى الشوارع في عدة مدن، عقب خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، الأول منذ إعلان إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
ففي باريس، كان مئات الأشخاص قد تجمعوا قبل وقت قصير من خطاب رئيس الدولة الفرنسي، الذي قوبل بقرع الطناجر.
وتجمع عدة مئات من الأشخاص على وجه الخصوص في الدائرتين العاشرة والثالثة عشر من العاصمة، معتبرين أن أصواتهم قوبلت بالتجاهل في سياق إصلاح نظام التقاعد الذي تعرض لانتقادات كثيرة. ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية على الإصلاح المذكور، أضرم المتظاهرون النار في صناديق القمامة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
كما سجلت عدة مظاهرات في تولوز، حيث تجمع حوالي ألف شخص في ساحة الكابيتول في مواجهة التدخل المتلفز لرئيس الدولة.
وفي رين، تجمع مئات الأشخاص أيضا أمام قصر البلدية للاحتاج على الإصلاح بينما في ليون، تجمع مئات الأشخاص أيضا. وفعل المئات نفس الشيء في مرسيليا في الميناء القديم قبل التوجه نحو دار البلدية. ودعم السكان المتظاهرين بقرع الأواني على شرفاتهم.
وفي أنجي، تجمع حوالي 200 متظاهر أمام المحطة. وفي ستراسبورغ، اندلعت مواجهات على هامش مظاهرة جامحة. وكذلك في الغرب، تحركت مسيرات في بريست، لافال، وكان.
وخلال خطابه الأول منذ إصدار إصلاح نظام التقاعد الذي انتقد بشدة، ليلة الجمعة إلى السبت، بعد المصادقة على أساسيات النص من قبل المجلس الدستوري، دافع إيمانويل ماكرون عن "التغييرات الضرورية"، مع الاعتراف بأن النص غير مقبول من قبل الفرنسيين.
وأعطى نفسه "مائة يوم" لإطلاق خطة للتهدئة والعمل بحلول 14 يوليوز، بعد "الغضب" الذي أثاره إصلاحه، وأعلن أنه يريد بناء "ميثاق جديد للحياة في العمل" خلال الأسابيع المقبلة ودعوة أرباب العمل والنقابات إلى سلسلة من المفاوضات.
وأعلن الاتحاد النقابي الذي يجمع النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، أنه لن يجتمع مع الحكومة قبل حشد الأول من ماي، الذي يرغب في أن يكون ضخما، لأنه لا ينوي اعتبار أن حلقة إصلاح المعاشات التقاعدية قد انتهت.
علاوة على ذلك، دعا الاتحاد العام للعمال الفرنسيين إلى يومين من التعبئة الاجتماعية ضد الإصلاح، في 20 و28 أبريل، قبل اليوم الكبير بمناسبة عيد العمال.
وردا على تدخل إيمانويل ماكرون المتلفز، انتقدت النقابات وأحزاب المعارضة الخطاب "الفارغ" و"المنفصل عن الواقع".
ومنذ يناير، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين في مسيرات على مدى عدة أسابيع ضد الإصلاح المذكور، تخللتها أحيانا اشتباكات وأعمال عنف، حتى الحلقة الأخيرة يوم الجمعة الماضي مع مصادقة المجلس الدستوري على النص ونشره في الجريدة الرسمية.