الأعرج: التطور الكبير الذي عرفته الصحافة الإلكترونية في المغرب يجسد التحول الذي شهده قطاع الإعلام

قال وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الجمعة بالرباط، إن التطور الكبير الذي عرفته الصحافة الإلكترونية في المغرب خلال السنوات الست الأخيرة، تميز بطابع تصاعدي يجسد التحول الذي شهده قطاع الإعلام بفضل تطور وسائل الاتصال والتوفر على بنية ديمقراطية تدعم حرية الرأي والتعبير.
وأوضح السيد الأعرج، خلال افتتاح "الملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية بالمغرب: أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية"، الذي نظمته الوزارة، موازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للإعلام، أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تكتسي أهمية كبيرة بالنظر للتطورات التي تشهدها المجتمعات في ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والإعلام الرقمي، والتي أتاحت لمستعمليها عدة إمكانيات في ما يخص نشر المعلومات وتداولها.
وأضاف أن الصحف الإلكترونية انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وكنتيجة حتمية لهذا التطور زادت قوتها وقدرتها على تداول ونقل المعلومات، الشيء الذي جلعها تؤثر وتوجه الرأي العام بشكل غير مسبوق.
وسجل السيد الأعرج، أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 784 صحيفة إلى حدود الأسبوع الأول من نونبر الجاري، "وهو رقم له أكثر من دلالة في قياس حرية التعبير في المغرب المنفتح على كل الثقافات وتيارات الرأي والرأي الآخر".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، خاصة المادة 125 التي نصت على منح الصحف الإلكترونية أجل سنة لكي تتلاءم مع مقتضيات القانون 13-88، بادرت العديد من الصحف الإلكترونية إلى ملاءمة وضعيتها القانونية، حيث بلغ عددها إلى حدود 5 نونبر 2018، 320 صحيفة إلكترونية. واعتبر الوزير أن الصحافة بصفة عامة، والإلكترونية بشكل خاص، أصبحت تتحمل مسؤولية اجتماعية كبرى من خلال محتوى المضمون الموجه لفئات مختلفة وواسعة من المجتمع والرأي العام، لأنها باتت مصدرا للأخبار من واجبها تنوير الرأي العام بشأن أحداث وقضايا مجتمعية، وتزويده بالمعلومة الصحيحة في إطار الحرية والمسؤولية والمهنية.
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، ووعيا من المشرع المغربي بكل هذه التطورات وحيثيات العمل الصحفي الإلكتروني، فقد أفرد لهذه الصحافة بابا خاصا ضمن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن المشرع جدد التأكيد ضمن الباب السادس من القسم الأول على أن حرية الصحافة مكفولة ومضمونة دستوريا، وهي الضمانات العامة المكفولة لممارسة حرية التعبير وبالتالي ممارسة حرية الصحافة.
وقال إنه نظرا لطبيعة الممارسة الصحفية الإلكترونية، فإن هناك عدة اعتبارات تمكن من تصنيف هذا النوع من الصحافة، أولها أن المشرع وضع الصحافة الإلكترونية في منزلة بين منزلتين، بين ما هو صحفي ورقي وما هو صحفي سمعي بصري، مضيفا أنه لأجل ذلك مكن القانون كل الصحف الإلكترونية التي تستوفي شروط الإيداع والتصريح والبيانات اللازمة المرفقة له من الاستفادة وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي صالح لمدة سنة وقابل للتجديد يسلمه المركز السينمائي المغربي.
وأضاف أن قانون الصحافة والنشر الجديد وضع العديد من المميزات والخصوصيات خاصة على مستوى الدعم العمومي.
وفي ما يتعلق بتدبير بطاقة الصحافة المهنية، أكد السيد الأعرج أن الوزارة فتحت باب استفادة الصحفيين العاملين بالمنابر الإلكترونية من بطاقة الصحافة المهنية منذ سنة 2013، لتسهيل المأمورية والمساعدة على ممارسة هذه المهام، مبرزا أنه تم الانتقال إلى 526 صحفي.
ويتمحور هذا الملتقى حول مداخلتين تتعلقان بالجوانب التنظيمية للصحافة الإلكترونية المغربية، وورشات تهم على الخصوص "الصحافة الإلكترونية المغربية وميثاق الأخلاقيات" و "النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية" و"المقاولة الصحفية الإلكترونية بالمغرب".