جلالة الملك يترأس مراسم التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بمشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس , اليوم الأربعاء بطنجة, مراسم التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بمشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى برسملة شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة, ووقعها السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية, وعبد الواحد القباج رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وسمير عبد المولى رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة طنجة, ومحمد جمال بنجلون المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ, وفؤاد البريني المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة, وعبد الوافي لفتيت الرئيس المدير العام لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
ووقع الاتفاقية - الإطار الثانية, التي تتعلق بمشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة, السادة صلاح الدين مزوار, وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل, وأحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية, وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري, وعبد الوافي لفتيت.
وفي مستهل هذه المراسم, ألقى الرئيس المدير العام لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة, عرضا بين يدي جلالة الملك تضمن الخطوط العريضة لهذا المشروع الضخم, الذي يروم جعل ميناء طنجة يتبوأ مكانته بين أهم الموانئ بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز السيد عبد الوافي لفتيت أن هذا المشروع , الذي يتم إنجازه تنفيذا للأوامر الملكية السامية, يسعى إلى تنمية مجموعة من الخدمات المختلفة.
وأشار , في هذا السياق , إلى أنه سيتم العمل على تنمية عدة مجالات وفضاءات, تتوزع ما بين مجال خاص بالمسافرين عبر البواخر سيتم تجهيزه بالبنيات التي تخول له أن يستقبل , في أحسن الظروف , أكبر عدد من السياح والبواخر وخاصة منها بواخر الجيل الجديد الضخمة, ومجال خاص برسو بواخر الترفيه , حيث سيحتوي على أكبر عدد من المرابط التي تمكنه من احتلال مرتبة متقدمة بين موانئ هذا الصنف.
كما يتضمن المشروع مجالا خاصا بالوحدات الفندقية والسياحية من مختلف الأحجام والأصناف, ومجالا رابعا خاصا بالإقامات السكنية بمختلف مكوناتها, وفضاء خامسا خاصا بالترفيه والنشاط الثقافي هدفه منح مدينة طنجة دورها الريادي في المجال الثقافي, بالإضافة إلى تنظيم مناسبات وتظاهرات مختلفة تروم إعطاء صورة مشرقة عن المشروع التنموي للمملكة, ثم فضاء سادسا خاصا بالصيد البحري الذي يعد رافدا من الروافد الاقتصادية داخل الميناء الحالي والذي سيتعزز بفضل هذا المشروع.
وأكد السيد عبد الوافي لفتيت أن التعاون والتكامل بين مختلف الأقطاب والمجالات, داخل فضاء واحد, سيسمح بتدفق زوار من مختلف المشارب والآفاق وسيخلق فرصا للالتقاء والاغتناء المتبادلين.
وفي سياق الإعداد للمشروع , أشار الرئيس المدير العام لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة, إلى أن العمل سينطلق بميناء طنجة المتوسطي للمسافرين ابتداء من شهر أبريل المقبل, على أن يتم ترحيل جل الخدمات من الميناء الحالي لطنجة المدينة إلى الميناء الجديد بالتدريج بين شهري أبريل وأكتوبر سنة 2010.
وأوضح أن شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة, والتي أمر جلالة الملك بإنشائها, ستنطلق في عملها برأسمال يناهز 600 مليون درهم , على أن يتوزع هذا المبلغ ما بين مساهمة الدولة (225 مليون درهم) وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (225 مليون درهم) والجماعة الحضرية لمدينة طنجة (75 مليون درهم) والوكالة الوطنية للموانئ (50 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة (25 مليون درهم).
وأضاف أن الشركة ستشرع من الآن في إعداد جميع الدراسات المعمارية والبيئية والتقنية والمالية , والتي سيتم عرضها على أنظار جلالة الملك قبل متم السنة الجارية, على أن تنطلق أشغال البناء فعليا قبل متم سنة 2011.
وخلص السيد عبد الوافي لفتيت إلى أنه , ووفقا للتعليمات الملكية السامية, فإن إعادة توظيف وتهيئة ميناء طنجة وفتح مختلف مجالاته سيتم في إطار يحترم احتراما تاما بيئته والنسق المعماري للمدينة, ويسمح بإدماج جيد للمدينة العتيقة والمنطقة المحادية للميناء.
وبهذه المناسبة, قدم السيد فؤاد البريني المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة, لجلالة الملك مؤلفا أنجزته الوكالة بعنوان "شمال المملكة : عشر سنوات من الإنجازات".
ويستعرض هذا الكتاب المشاريع المهيكلة التي أنجزت بالأقاليم الشمالية خلال العقد الماضي 1999-2009.
حضر هذه المراسم بالخصوص, عدد من مستشاري جلالة الملك وبعض أعضاء الحكومة والمنتخبون وممثلو السلطات المحلية بطنجة ومهنيو قطاع السياحة والصيد البحري والملاحة التجارية.