صديق الوالي حميد شبار يترامي على الحديقة العمومية المتواجدة بجانب المكتبة الوسائطية بالداخلة

إذا كانت الدولة اليوم وصلت إلى حقيقة لا لبس فيها، بأن ما تم إنجازه في الأقاليم الجنوبية للمملكة لا يتناسب وحجم ما خصصته من ميزانيات وأرصدة مالية هامة، حيث اعتبرت الورقة التأطيرية لنموذج تنمية هذه الأقاليم أن "مشاكل الحكامة كثيرا ما تتسبب في صعوبات تعوق تنفيذ بعض المشاريع وتفضي إلى ضعف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، فإنه يبقى لوالي الداخلة حميد شبار منطقه الخاص في التدبير، الذي يتنافى تماما مع إرادة الإصلاح ومحاربة الفساد واستغلال النفوذ التي يطالب بها الجميع، ويتعارض مع مبادئ وقيم الحكامة الجيدة التي كرسها الدستور الجديد ل فاتح يوليوز 2011 !

وهكذا، وفي خرق سافر للقانون، تم الترامي على الحديقة العمومية المتواجدة بجانب المكتبة الوسائطية و باشوية الداخلة، والتي كانت عبارة عن فضاء عمومي لنزهة المواطنين ولعب الأطفال وكسر الروتين اليومي لهذه المدينة التي تعاني من تكدس الكتل العمرانية والنقص الشديد في المنطق الخضراء، حيث تم تفويت مقهى المجلس الإقليمي المتواجدة وسط الحديقة لمقرب من والي الداخلة حميد شبار !

فهذه القضية التي أثارت حفيظة الرأي العام بالداخلة لاشك أنها نموذج بسيط لما تعرفه الصحراء من فساد واستغلال للنفوذ وشطط في استعمال السلطة. فقد تم تفويت المقهى التابعة للمجلس الإقليمي لوادي الذهب التي لا تتعدى مساحتها الإجمالية 200 متر مربع ، والتي تتواجد وسط حديقة وفضاء عمومي يدخل في الملك الجماعي العام بالداخلة، بمقابل سومة كرائية لا تتعدى 2000 درهم في الشهر. فنظرا لعلاقة صاحب المقهى بوالي الداخلة ، فقد تم فتح المجال أمامه ليخرق القانون و يجهز على حقوق المواطنين في الاستفادة من هذا الفضاء العمومي، دون حسيب ولا رقيب، بمباركة الوالي المفروض فيه أن يكون المسؤول الأول في هذه الجهة عن تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.

فتحت حماية صديقه الوالي الذي فتح له جميع الأبواب والطرق الممكنة وغير الممكنة، ترامى صاحب المشروع على جميع الفضاء العمومي من ساحات وحدائق، وسيجها بالحديد، ليحولها إلى إقطاعية خاصة يفعل بها ماشاء، ينظم فيها مؤدبات الغذاء والعشاء في المناسبات وزيارات الوفود لفائدة الولاية والمجلس البلدي في إطار صفقات خاصة ومفهومة، ويستغلها كمرآب لسياراته وآلياته وكذا جرار عبارة عن تراكتور يستخدم في نظافة قرى الصيادين التي لم تسلم هي كذلك من خروقات كبيرة... !

إنها عملية سطو واحتلال فضاء عمومي لإقامة أنشطة تجارية، وكان من الأولى حماية هذه الحديقة من العبث وتركها مفتوحا في وجه المواطنين مجانا ودون أداء، مع السماح لصاحب المقهى بمزاولة نشاطه المحدد داخل المقهى التي لا تتعدى مساحتها 200 متر مربع والحرص على احترام القانون.

ونسجل بأسف شديد تقاعس المجلس البلدي للداخلة ورئيسه المسؤول عن حماية الملك الجماعي العام للمدينة، وهو ما يفرض عليه شخصيا أن تكون له الجرأة والشجاعة في حماية هذا الملك الجماعي والصرامة في تطبيق القانون، وممارسة صلاحياته فيما يخص الشرطة الإدارية بتحرير هذا الفضاء العمومي ونزع السياج الحديدي المحيط بالحديقة على نفقة صاحب المقهى والذي أحدث تشوهات عمرانية بها، وإزالة الخيام المنصوبة بها الخاصة بتمويل الحفلات، كما هو الشأن بالنسبة لمبادرة رئيس المجلس البلدي بالعيون حمدي ولد الرشيد في دجنبر الأخير ووقوفه في وجه عبد السلام أحيزون، وإصداره لقرار بنزع جميع اللوحات الإشهارية وأجهزة الهاتف الثابت التي تعتمد البطائق المسبقة الدفع المثبتة في شوارع وساحات العيون التابعة لشركة اتصالات المغرب، ومطالبتها بدفع مابذمتها من أموال لفائدة بلدية العيون والمترتب عن استغلالها للملك العمومي التابع للجماعة، إضافة إلى مبادرته السابقة التي نوهت بها ساكنة العيون في تحرير ساحات عمومية هامة (حائط ONEP الشهير) كان يحتلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب دون موجب قانوني وكانت تعرقل حركة السير والجولان بالمدينة !

كما أنه من المفروض قانونيا وأخلاقيا على رئيس المجلس البلدي مطالبة صديق الوالي بدفع ما بذمته من أموال كرسوم عن استغلاله لأكثر من 5000 متر مربع لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لفائدة المصلحة الجبائية ببلدية الداخلة، وفرض ذعيرة مالية على مخالفته للقوانين المنظمة للتعمير و استغلال الأملاك الجماعية، وإلا فإن رئيس المجلس البلدي سيكون متواطئا مع والي الداخلة لخلق امتياز فوق القانون لصاحب المقهى، أو تفسير أن لبعض الحملات التي تقوم بها بلدية الداخلة والسلطات المحلية لحماية الملك العمومي للجماعي أمام التجار والفراشة هناك استثناءات خاصة لأصحاب النفوذ وأصحاب الحال !

وقد ارتبط مجيء صاحب المقهى وممول الحفلات المذكور للداخلة مباشرة بعد تعيين صديقه حميد شبار واليا على جهة الداخلة، خصوصا وأنه حسب بعض المصادر تربطه به علاقات مصاهرة، ويتحدث بعض المطلعين أنه سهل له بطرقه الخاصة الحصول على صفقة نظافة قرى الصيادين التي تبلغ 300 مليون سنتيم سنويا، رغم أن حالة نظافة قرى الصيادين والظروف البيئية التي يعيش فيها البحارة من أزبال وأوساخ تغني عن الكلام !

وقد دقت العديد من الفعاليات المحلية بالداخلة ناقوس الخطر لما تعرفه الداخلة من استمرار للفساد واستغلال النفوذ وتحالف للمال والسلطة، ولما يعرفه الملك الجماعي العام بالداخلة من تسيب، مؤكدين على ضرورة إحداث تنسيقية محلية لتحرير هذا الفضاء العمومي أو الحديقة التي تم احتلالها خارج القانون من طرف صديق الوالي حميد شبار، أو فتح عريضة للتوقيعات ورفعها إلى جهات عليا !