يمتنعون عن نقل ثلاثة ركاب.. والسائق هو من يفرض الوجهة.. طاكسيات خارج السيطرة أمام محطة القطار بطنجة

تعيش محطة القطار بمدينة طنجة، منذ أشهر، على وقع فوضى يومية بطلها عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، الذين حولوا باب المحطة إلى فضاء خارج عن كل القوانين التنظيمية، في غياب تام لأي مراقبة حقيقية أو إجراءات رادعة من الجهات الوصية.
وفي مشاهد تتكرر كل يوم أمام أنظار المسافرين والزوار، يمتنع عدد من السائقين عن نقل ثلاثة ركاب دفعة واحدة كما يفرض القانون، ويفضلون بدل ذلك انتقاء الزبناء بشكل انتقائي وفق الوجهة التي تناسبهم، ضاربين بعرض الحائط القوانين المنظمة للمهنة ومبدأ خدمة المواطن دون تمييز.
ولا يكتفي هؤلاء بذلك، بل يعمد كل سائق إلى اختيار وجهة معينة والبحث عن زبون منفصل عن الآخرين، ما يؤدي إلى تعطيل حركة النقل وخلق حالة من الفوضى داخل محيط المحطة. كما يقوم عدد منهم بركن سياراتهم مباشرة أمام الباب الرئيسي، ثم يبتعدون عنها بحثاً عن ركاب محتملين، تاركين المكان محتلاً بلا سبب ومُعيقاً لانسيابية المرور.
هذه الفوضى لا تمر دون احتكاكات، إذ تسجل يوميًا مشادات كلامية حادة بين السائقين والزبناء، وصلت في بعض الأحيان إلى اشتباكات أمام مرأى ومسمع الجميع. والغريب أن كل هذه التجاوزات تقع أمام الشرطة المتواجدة بمدخل المحطة، والتي تُعاين المشهد بشكل مستمر دون أن ينعكس ذلك على ضبط السلوكيات أو وضع حد لهذه الفوضى المستمرة.
وتطرح هذه الممارسات تساؤلات جدية حول غياب الرقابة الصارمة، وحول الجهات المفترض أن تتدخل لإعادة النظام إلى واحد من أهم مداخل المدينة وأكثرها حيوية، خصوصاً أن سمعة طنجة وموقعها السياحي يستدعيان خدمات نقل محترمة، منظمة، وتليق بمقام المدينة وزوارها.
فإلى متى ستستمر هذه الفوضى؟
ومن يتحمل مسؤولية ترك باب محطة القطار تحت رحمة سلوكيات فردية لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالاحترافية؟
ويبقى الأمل أن تتحرك السلطات المختصة لفرض احترام القانون، وحماية حقوق المواطنين، وإنهاء هذه الممارسات التي تشوه صورة النقل الحضري في مدينة طنجة.