التوقيع بطنجة على ميثاق الحكامة الجيدة بين البام والأحرار والدستوري (نص الميثاق)

تم مساء اليوم السبت، بمدينة طنجة، التوقيع على ميثاق الحكامة الجيدة من طرف أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري.
وبعد تلاوة نص ميثاق الحكامة الجيدة، تم التوقيع عليه من طرف كل من محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أبيض الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري.
ويهدف هذا الميثاق إلى تجسيد إرادة الدفع بنظام الحكامة المحلية نحو مرحلة جديدة يحل فيها منطق الدولة المواكبة محل منطق الإدارة الوصية والانتقال من المقاربة القطاعية لتدخل مصالح الدولة فوق تراب الجماعات إلى المقاربة التعاقدية والتشاورية حول مشاريع مندمجة؛ - وتفعيلا لطموح إحلال ممارسة جماعية جديدة تنبني على توافق النخب السياسية المحلية المشكلة للمجالس المنتخبة في وضع التصورات التنموية الكفيلة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حراك تنموي يستجيب لانتظارات وتطلعات الساكنة؛ - ورغبة في جعل المنتخب الجماعي المطوق بأمانة تمثيل المواطنين في قلب العملية التنموية، والفاعل الرئيسي في هندسة السياسات العمومية المحلية في إطار الشراكة مع الدولة والقطاع الخاص؛ - وضمانا للإشعاع الجهوي والدولي لمدينة طنجة وقدراتها التنافسية على استقطاب الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتقديم خدمات للساكنة تستجيب لمقومات البيئة النظيفة والعيش الكريم.
ويتأسس ميثاق الحكامة المحلية الجيدة الذي تلتزم الأطراف الموقعة عليه، باحترامه وترجمته وتنزيله على:
أولا، في الشق المتعلق بتسيير المجالس الجماعية:
حيث ستعمل مكونات التحالف على: .تقوية التواصل بين الجهاز التنفيذي للمجلس والجهاز التداولي؛ .الالتزام بواجب حضور دورات المجلس؛ . توسيع فضاء النقاش عبر إشراك جميع الفعاليات السياسية المكونة للمجلس؛ .احترام اختصاصات مؤسسة الكاتب العام للجماعة وعدم التدخل فيها تطبيقا للمقتضيات القانونية الراسمة لحدود اختصاصات كل جهة على حدة؛ . تفعيل دور اللجان بشكل يسمح لها بأن تكون قوة اقتراحية؛ . الاستجابة لطلب الأعضاء لعقد دورات استثنائية أو إدراج نقط بجدول أعمال الدورات في مراعاة للشكليات و الشروط التي يحددها القانون؛ . السهر على تتبع؛ و بانتظامية؛ للدعاوى القضائية التي تكون الجماعة طرفا فيها؛ . الالتزام بصيانة الملك الجماعي وحسن تدبيره؛ . تكريس ثقافة التشاور بين رئيس المجلس الجماعي و رؤساء المقاطعات؛ . احترام و تفعيل القرارات المتفق عليها في ندوة الرؤساء؛ . تفعيل التواصل عبر قناة الأسئلة الكتابية التي يوجهها مجلس المقاطعة لرئيس المجلس الجماعي؛ . العمل مع سلطة الوصاية بمنطق الشريك ووفقا للمقتضيات القانونية المنظمة، لما فيه مصلحة المدينة وساكنتها.